المالية: حظر استنفاد الأرصدة المتبقية باعتمادات موازنة العام الماضى

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية اليوم، منشورا بشأن إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن العام المالى 2012 /2013 والذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.

وأوضح المنشور أنه يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من العام المالى، وقصر الصرف على الحتميات الضرورية فقط دون أية مصروفات أو مكافآت خاصة، وإن المراقبين والمديرين الماليين سيتولون متابعة ذلك بكل دقة.

وأضاف أنه يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات المحدد له يوم 30 يونيو المقبل، ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.

وطالب كل جهة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحديد مواردها مع توضيح مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشأة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.

وأكد المنشور ضرورة الاهتمام بإعداد مرفقات الحسابات الختامية لكونها بيانات مكملة لها تساعد على إظهار حساب ختامى للدولة فى صورته الحقيقية.

وأوضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالعمل على الاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية بقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية مؤجلة على الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات مع عدم الصرف منها للعاملين الدائميين المنتدبين عليها اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للوحدة حتى لا يعتبر ذلك بابا خلفيا للإثابة.

وطالب المنشور جميع الجهات الإدارية بإغلاق أية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى المصرى، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1981.

وأشار إلى أنه يتعين على جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين فى ضوء أحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة حتى لا يتعرض المتسبب للمساءلة.

وطالب الجهات العامة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التى لا تمثل حقا حقيقيا للدولة أو التزام حقيقى عليها، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة فى هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.

كما طالب باتخاذ اللازم نحو ضبط حساب البنك ومطابقة الأرصدة الدفترية بالأرصدة الواردة بحوافظ البنك مع إرفاق مذكرة لإيضاح أسباب الفروق إن وجدت.

وأكد ضرورة تلافى سلبيات التطبيق التى تضمنتها التقارير السنوية للجهاز المركزى للمحاسبات تفاديا لتكرار ملاحظات الجهاز.

ولفت إلى وجوب الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية فور تسلمها والرد عليها، وحسم أية خلافات فى وجهات النظر من خلال الاجتماعات المشتركة بين ممثلى الجهارز المركزى للمحاسبات والمديرين والمراقبين الماليين مع موافاة وزارة المالية بالتسويات التعديلية التى تسفر عنها تلك الدراسة.

وفيما يتعلق بمواعيد إقفال وتقديم الحسابات الختامية، طالب المنشور جميع جهات التنفيذ باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل.
وطالب الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية بتقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو القادم.

كما طالب الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركات القطاع العام بتقديم حساباتها الختامية فى نفس التاريخ، مع عرض حساباتها الختامية المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات فى حضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات مع مراعاة موافاة الوزارة بها فى موعد غايته 15 سبتمبر القادم.

وذكر أن تأخير جهات التنفيذ فى تقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها عن المواعيد المحددة أو تقديمها غير مستوفاة يعتبر مخالفة مالية تعرض المتسبب فيها للمساءلة القانونية.