القوى السياسية تعلن 17 مايو بداية "ثورة التصحيح".. مسيرتان من دوران شبرا وميدان مصطفى محمود للتحرير.. وتؤكد: نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة والوصول لانتخابات برلمانية على جثثنا.. ولا نرغب فى عودة الجيش

دعا عدد من القوى والأحزاب الثورية جموع الشعب المصر للمشاركة فى فعاليات "ثورة التصحيح" للتخلص من نظام جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بإجراء انتخابات رئيسية مبكرة.

وأكدت القوى الثورية فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم أنه بعد انطلاق أولى موجات الثورة ضد نظام الإخوان فى أعقاب الإعلان الديكتاتورى الذى أصدره مرسى فى ٢٢ نوفمبر الماضى، وبعد أن ثبت للشعب المصرى أنه جاء لتنفيذ مشروع محدد وهو تمكين جماعة الإخوان، فإن النظام لم يقدم أى تنازل لهذه الجماهير السلمية الغاضبة، وتمادى بتمرير دستور باطل عبر استفتاء مزور بالتزامن مع بدء موجات عنف وتنكيل بالمعارضين لتسقط بهذه الممارسات كل أوجه الشرعية عن هذا النظام الفاشى.

وأكدت القوى الثورية أن يوم 17 مايو سيكون بداية الحرب على حالة الإحباط واليأس التى أصابت قطاعات واسعة من هذا الشعب، مضيفة عودة القوى الثورية للبدء فى موجة جديدة للثورة يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان "ثورة التصحيح" لنعود بثورتنا لمسارها الصحيح.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث الرسمى للجنة انتخابات جبهة الإنقاذ الوطنى، إن أغلب القوى والحركات السياسية أعلنوا مشاركتهم فى فعاليات 17 مايو والتى ستمتد إلى 30/6 كموجة ثورية جديدة للتخلص من نظام الإخوان الذى قضى على كل فرصة والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.


وأكد رامز المصرى المتحدث الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم فى مقر جريدة المصرى اليوم، أن القوى والحركات الثورية ستنطلق فى مسيرتين الأولى من دوران شبرا فى مسيرة بالنعوش ومارش جنائزى، للتضامن مع ضحايا الخصوص والاتجاه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية ثورة التصحيح، كما تشارك القوى فى مسيرة أخرى تنطلق من أمام مسجد مصطفى محمود إلى ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة.

ومن جانبه، قال أحمد عيد، مسئول العمل الجماهيرى بحزب الدستور، إن فعاليات 17 مايو هدفها الوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة، بطرق جديدة ومبتكرة، لافتا إلى أن حملة تمرد تفاعل معها الناس بصورة واضحة خلال الفترة الماضية. مضيفا أن الحركات الثورية لن تسمح لنظام الإخوان بالوصول لانتخابات برلمانية، قائلا إن هذا الأمر على جثثنا.

فيما أكد الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، إن المعارضة المصرية لا يمكن أن تكون مسئولة عن أى أعمال عنف فى فعاليات 17 مايو، والتى تمتد إلى 30/6، لافتا إلى أنه لو أردنا أن نعرف من المسئول عن أعمال العنف، يجب أن نرجع بالأحداث إلى ما جرى أمام الاتحادية والبداية كانت فى جمعة الحساب يوم 12 أكتوبر 2012.

وأضاف العلايلى خلال كلمته أن حملة تمرد التى جبرت كافة القوى السياسية إلى الالتفاف حولها أثبتت أن الشارع المصرى رافض لـ"نظام الإخوان المسلمين"، ويريد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، داعيا كل من شارك فى ملء استمارة تمرد إلى النزول فى الفعاليات التى ستبدأ فى 17/5 حتى إسقاط هذا النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبدوره قال ناصر عبد الحميد، عضو حزب الدستور، إن القوى السياسية لا ترغب فى عودة الجيش مرة أخرى للحكم، لأن وجود المؤسسات العسكرية فى قمة الحكم لم يعد مقبولا فى الساحة الدولية والعالمية، وما يعلمه الجميع أن المؤسسة العسكرية المصرية لم تعد إلى ثكناتها حتى الآن، بدليل تصريحات السيسى حول إمكانية نزولهم أم لا، وهذا يدل على أن هناك مؤسستين متوازيتين الرئاسة والقوات المسلحة.

وأضاف عبد الحميد، خلال كلمته فى مؤتمر القوى السياسية للإعلان عن فعاليات "ثورة التصحيح"، ظهر اليوم الأربعاء، أنه عند الوصول إلى نقطة الانتخابات الرئاسية المبكرة فإنه من الممكن أن يشارك كل الموجودين على الساحة السياسية فى العملية الانتقالية ولكن لكل منهم دوره.