الغنوشى: الأحزاب السياسية فى تونس تتفق على نظام سياسى مزدوج

قال زعيم حركة النهضة الإسلامية التى تقود الحكومة فى تونس اليوم الأربعاء أن الأحزاب الكبرى فى البلاد اتفقت على تبنى نظام سياسى مزدوج يتقاسم فيه رئيسا الحكومة والجمهورية السلطات مما يتيح اجتياز أهم عائق يعرقل الانتهاء من صياغة دستور جديد فى مهد الربيع العربى.

وطالبت المعارضة العلمانية باعتماد نظام رئاسى بينما أصرت النهضة على نظام برلمانى وهو ما عطل صياغة دستور جديد لتونس.

وتسيطر النهضة على 40 فى المائة من مقاعد المجلس التأسيسى بعد فوزها فى أكتوبر 2011 فى أول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية فى مطلع ذلك العام.

وقال راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإسلامية فى مؤتمر صحفى "النقاشات بين الأحزاب السياسية فى البلاد انتهت إلى اعتماد نظام سياسى مزدوج بشكل تتوزع فيه السلط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

وأثارت الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقى انتقادات واسعة فى المعارضة العلمانية التى اتهمت النهضة بأنها تسعى لفرض نظام برلمانى لا يتماشى مع التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة.

وستكون السياسة الخارجية والدفاع من اختصاص رئيس الجمهورية بينما سيدير رئيس الوزراء الشؤون الأخرى.

وقال الغنوشى أن الدستور الجديد لتونس سينص على نظام سياسى مزدوج "ونحن قدمنا تنازلات لمصلحة البلاد للخروج من هذه المرحلة الانتقالية فى جو ديمقراطى توافقى".

ووصف مشروع الدستور الجديد الذى سيصوت عليه المجلس التأسيسى الشهر المقبل بأنه "دستور يحقق أحلام كل التونسيين فى دولة تجمع الإسلام والحداثة".

وأضاف أن الدستور يضمن بشكل واضح كل الحريات والحقوق بما فيها حريات الاعتقاد والتعبير، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش فى وقت سابق هذا الأسبوع مشروع الدستور الجديد لتونس وقالت إنه يتضمن فصولا تهدد حقوق الإنسان.