واشنطن بوست:
الإضرار بحرية الصحافة يتجاوز مكاسب الأمن القومى فى قضية "أسوشيتدبرس"
انتقدت الصحيفة فى إحدى افتتاحيتها اليوم، ما تم الكشف عنه من تجسس وزارة العدل الأمريكية على بيانات هاتفية لوكالة الأنباء "أسوشيتدبرس"، وقالت تحت عنوان "الإضرار بحرية الصحافة يتجاوز على الأرجح مكاسب الأمن القومى" إنه عندما أطلقت وزارة العدل فى الولايات المتحدة تحقيقها عن التسريبات المزعومة لمعلومات أمنية من قبل إدارة أوباما قبل عام، كان هناك حالة من التشكك، فتاريخ مثل هذه التحقيقات كان له عواقب سلبية غير مقصودة، وهذه المحاولة لتجريم التسريب قد تم إطلاقها فى منتصف عام شهد ضجة الانتخابات وهو ما بدا مشئوما على وجه التحديد.
وتتابع الصحيفة قائلة إن هذا الشؤم تولد من الكشف عن أن الادعاء الفيدرالى قد أجرى عملية مسح موسعة لسجلات الهاتف الخاصة بالأسوشيتدبرس، وحتى لو كان الهدف من وراء هذا هو تعزيز الأمن القومى، فإن الضرر التى ألحقه هذا بحرية الصحافة وشفافية الحكومة ستجاوز مكاسب الأمن القومى.
وكان الهدف على ما يبدو هو تعقب الشخص الذى سرب للأسوشيتدبرس معلومات عن إحباط مخطط إرهابى فى اليمن من قبل وكالة المخابرات المركزية "سى.أى.إيه".
من ناحية أخرى، أعربت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية عن قلقها البالغ من هذه الأنباء التى كشفت عن حصول وزارة العدل الأمريكية على تسجيلات المكالمات الهاتفية لصحفيى الوكالة الأمريكية، ودعت المنظمة الكونجرس إلى إحياء قانون الدرع الاتحادى الذى من شأنه تزويد الصحفيين بإجراءات حماية من مطالب المدعين بمصادر المعلومات.
وأوضحت المنظمة أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت عدوانية فى جهودها لمنع تسريب المعلومات ذات الصلة بالأمن القومى، وقد فازت بتوجيه اتهامات لعدد من المسئولين الحاليين والسابقين فى تهم تتعلق بتسريب معلومات، وحاولت إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهادتهم فى عدد من هذه القضايا.
وقال ديفيد كرايمر رئيس المنظمة فى بيان لها اليوم "كنا نشعر بالقلق لبعض الوقت من تتبع الإدارة المغالى لمسربى المعلومات، ومحاولات إجبار الصحفيين على الشهادة"، وتابع قائلا "إن الحفاظ على سرية معلومات الأمن القومى أمر مهم، إلا أن التدخل فى شئون جمع الأخبار من قبل الأسوشيتدبرس أمر مزعج حقا"، وما نشهده الآن مستوى جديد من التدخل الحكومى فى شئون الإعلام.
وحث كرايمر الكونجرس على تجديد الجهود الرامية إلى اعتماد قانون درع الصحافة الاتحادى الذى من شأنه أن يحد من سلطة الحكومة على إجبار الصحفيين على تسليم ملاحظاتهم، أو الكشف عن هوية المصدر.
أمريكا تغير إستراتيجيتها إزاء سوريا أملا فى موقف روسى لصالحها
فى افتتاحية أخرى، تحدثت الصحيفة عن الشأن السورى، وقالت إن الولايات المتحدة غيرت سياسيتها المتعلقة بسوريا، وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الذى أكد قبل أشهر على الحاجة إلى تغيير الحسابات على الأرض بالنسبة للرئيس السورى بشار الأسد، فإنه الآن وبدلا من أن يقوم بالخطوات اللازمة لتحويل الاتجاه ضد الرئيس السورى، ثم دعوة النظام المحتضر إلى التفاوض، يسرع نحو عقد مؤتمر للسلام الشهر المقبل بالتعاون مع روسيا قبل تطبيق أى ضغوط جادة، وبدلا من تسليم الأسلحة للمعارضة السورية، فإن كيرى أشار إلى أن الدعم الإضافى للمعارضة سيأتى فقط بعد أن يقرر الأسد تكرار الحسابات الخاطئة برفض حضور المؤتمر المقترح.
وعزت الصحيفة هذا التحول إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف التى فشلت مرارا وتكرارا فى سوريا تأتى من جديد فى وقت لا يشعر فيه الأسد فقط بمزيد من الخطر، بل أنه حقق تقدما فى أرض المعركة بمساعدة مقاتلين جدد من لبنان، ولو كانت حسابات النظام قد تغيرت، فإنها على الأرجح تحولت نحو مزيد من الثقة، ولا يوجد أى دليل عام يشير إلى أن الأسد مستعد للتفاوض على رحيله، أما عن هذا التحول من قبل إدارة أوباما، فتقول الصحيفة إنه يبدو كما لو أن الإدارة تأمل مرة أخرى أن تسلم روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين "الأسد"، وكانت الإدارة قد قامت بنفس هذا الرهان الذى يحمل قدرا من التمنى العام الماضى، لكنها لم تجد إلا موقفا متشددا من جانب بوتين.
ومن المحتمل بالتأكيد أن يشارك وفد سورى فى مؤتمر جنيف، إلا أن هذا لن يشير إلى تغير فى حسابات الأسد، ولكنه لن يعدو عن كونه مناورة أخرى لشراء الوقت، وتعطيل مزيد من الدعم الغربى للمعارضة السورية.
فورين بوليسى
دراما مفاوضات النقد الدولى تشبه "ذا بولد أند ذا بيوتفل".. فريق المفاوضين الجدد يفتقر للخبرة والاستعداد لتولى المهمة
شبهت مجلة فورين بوليسى المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بالمسلسل الأمريكى الشهير "ذا بولد أند ذا بيوتفل" أو الجرئ والجميلة.
وأشارت إلى أنه فى كل موسم جديد كان يتم إضافة نجوم جدد كضيوف مع الممثلين الأساسيين، وهذا ضمن لذلك المسلسل الذى يفتقر إلى القصة، بعض التنوع والبقاء على اهتمام الجمهور.
وتوضح المجلة، فى تقرير للخبير الاقتصادى محمد الدهشان، أن هذا ربما ما حدث مع الحكومة المصرية التى قامت ببعض التعديلات الوزارية، هذا الشهر، تضمنت فريقا جديدا من المفوضين، فى إطار دراما المفاوضات مع الصندوق الدولى.
لكن بينما وزير المالية الجديد فياض عبد المنعم، هو أستاذ اقتصاد إسلامى حاصل على الدكتوراه، فإنه يفتقر لخبرة السوق الحقيقية، وقد تم تعيين يحيى حامد، الذى كان يعمل فى مجال التسويق والمبيعات فى شركة فودافون، وزيرا للاستثمار، وفى تعجب كبير من المجلة تقول "لا أحد يعلم الطريقة التى تم النظر بها لخبرة حامد ليتم تعيينه باعتباره الشخص المكلف بتطوير وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية فى البلاد".
وأخيرا وفى مكافأة سياسية أكثر فظاعة، تم تعيين عمرو دراج، القيادى بالحزب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وزيرا للتعاون الدولى، بينما هو يحمل دكتوراه فى ميكانيكا التربة والأساسيات.
وأشارت إلى أن وزير التعاون الدولى الجديد متورط فى حادث مخزى بسبب تصريحات مزدوجة، فبينما قال لمركز أبحاث تركى، فى وثيقة نشرت بالإنجليزية، إن حزبه يسعى لإقامة مجتمع حر، يكون للمواطنين فيه حقوقا متساوية حيث يتم التعامل مع المرأة باحترام والمساواة مع الرجل فى الوصول إلى التعليم وفرص العمل والسياسة، ومجتمع يعيش فيه الأقباط واليهود والملحدين جنبا إلى جنب فى سلام مع حقوق المواطنة المتساوية، هذا بينما تم حذف ما يتعلق بالمرأة والأقباط واليهود والملحدين فى النسخة العربية من التصريحات.
وقد ذكرت صحيفة الأهرام، المملوكة للدولة، أن دراج سيقود المفاوضات مع صندوق النقد، وهو انحراف عن الدور الرئيسى لوزارة المالية، غير أن هذا التغيير جاء بعد إضعاف المالية من خلال تعيين وزير خبراته بعيدة تماما عن القضية، علاوة على أن وزارة المالية والمفاوضات نفسها خسرت أحد المفاوضين الرئيسيين باستقالة هانة قدرى دميان، المخضرم الذى كان جزءا لا يتجزأ من العملية منذ بدايتها.
وباختصار، تقول فورين بوليسى، "إن السلطات قلبت المفاوضات مع صندوق النقد رأسا على عقب، وهذا من شأنه أن يكون سيئا بما فيه الكفاية، فإذا استمتعت لنصيحة أى مدرب رياضى سيقول لك إنها ليست فكرة جيدة على الإطلاق أن تغير خطا بكامله عشية مباراة كبيرة"، وتضيف أن ما يجعل الأمور أكثر سوءا، أن أولئك الأعضاء الجدد غير مجهزين بل غير مستعدين للمهمة المقبلة.
وتخلص بالقول "إن دراما المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لا تزال تشهد شخصيات جديدة، ولنرى إذا كانت سنتهى".
فوكس نيوز
الحكم على رجلين بالجلد لمساعدة سعودية اعتناق المسيحية يثير الغضب داخل واشنطن.. مديرة مركز الحريات الدينية: الخارجية الأمريكية لديها قائمة عقوبات لمواجهة التعصب السعودى
أثار الحكم الصادر من قبل محكمة سعودية على رجل لبنانى بالسجن 6 سنوات و300 جلدة وآخر سعودى بـ200 جلدة والسجن عامين، لمساعدتهما لسيدة سعودية بالتحول إلى المسيحية، وتسهيل هروبها إلى السويد طالبة اللجوء الدينى، غضب واسع داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
فالقضية التى أشارت شبكة فوكس نيوز، إلى أنها أحدث مثال على عدم التسامح الدينى الذى يسيطر على منطقة الشرق الأوسط، دفعت العديد من مسئولى المنظمات الأمريكية الحقوقية الكبرى لانتقاد سياسات الرئيس الأمريكى حيال حرية الأديان فى المنطقة.
وقال دوايت بشير، نائب مدير السياسات فى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، إن الحرية الدينية لم تكن ضمن أولويات العلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض، ونتيجة لذلك، لم تحاسب الحكومة الأمريكية السعودية على الإصلاح الذى كان سينطبق على تحسن كبير للظروف على أرض الواقع.
وكانت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، قد أشارت فى تقريرها الصادر، مطلع هذا الشهر، إلى أن السعودية تمثل "مصدر قلق خاص" لما ترتكبه من انتهاكات فظيعة بحق الحرية الدينية.
وأضاف "بشير" فى 2004، وصفت الولايات المتحدة صديقتها الخليجية بأنها منتهك شديد للحريات الدينية، لكن الحكومة الأمريكية قد تنازلت عن أى إجراء عقابى فى هذا الصدد، وحتى تتراجع واشنطن عن موقفها، وتمنح أولوية للحرية الدينية فى علاقتها، يمكن أن نتوقع مزيدا من القيود والانتهاكات".
ووفقا لصحيفة "سعودى جازيت" فإن مريم ظهرت العام الماضى فى فيديو عبر موقع "يوتيوب" تعلن اعتناقها المسيحية بعد أن وجدت فيها السلام، وأشارت فوكس نيوز إلى أن العقوبة الصادرة بحق الرجل اللبنانى جاءت صدمة، لتتزامن مع زيارة سوزان كوك، سفيرة أوباما المتجولة لشئون الحرية الدينية الدولية، للرياض.
وقالت أنا إشو، الرئيس المشارك للجنة الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط: "حتى يكون لجميع الناس حرية اختيار، وممارسة شعائرهم الدينية، لدينا التزام للتحدث علنا عن من لا صوت لهم، وتطوير سياسات لحماية هذه المجتمعات".
وطالب جو بينتس، عضو لجنة هلسنكى، وتوم لانتوس من لجنة حقوق الإنسان، إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما التحدث بشأن "مريم" والرجل اللبنانى المتهم بمساعدتها، وحث السعوديين لإطلاق سراح الرجلين.
وأكد هارون جنسن، المتحدث باسم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية الأمريكية: "نسعى إلى معلومات بشأن التقارير الواردة حول القضية، فإذا ما تأكدت، فسيكون الأمر مثير جدا للقلق، ونحن نعارض بشدة القوانين التى تقيد الممارسة السلمية لهذه الحريات".
وقالت نينا شيا، مديرة مركز الحريات الدينية بمعهد هدسون: "هناك عدم تسامح مطلق مع أى شخص غير مسلم فى السعودية"، وأشارت إلى أن الأئمة السعوديين يحضون على تدمير وإذلال المسيحيين واليهود".
وأشارت الخبيرة الأمريكية إلى وجود قائمة من العقوبات لدى وزارة الخارجية، تتضمن عقوبات اقتصادية، لتغيير التعصب السعودى، وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية تعفى حتى الآن المملكة العربية السعودية من إجراءات عقابية تخص تجارة النفط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة