أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى على فهد الراشد، اليوم الأربعاء أن الأمور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "تسير فى الطريق السليم"، مشددا على أنه لن يكون هناك أى طلب حكومى لسحب أى استجواب تم تقديمه لأى من الوزراء لاسيما أن الاستجواب أداة دستورية.
وقال الراشد - فى تصريح له - إنه التقى مع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم، وأنه سيدعو نواب الأمة لاجتماع سيعقد غدا فى مكتب المجلس "لشرح تفاصيل هذا اللقاء".
وعن استقالة الوزراء، أفاد رئيس مجلس الأمة الكويتى بأن "هذا الأمر" بيد أمير البلاد وسوف تسير الأمور بالطريق الأفضل خلال الأسبوعين المقبلين (موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة)، وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام".
وشدد على أن الاستجواب حق دستورى "ولا نعتبره صداما".. وأن الاستجوابات ستظل مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتفهما من جميع الأطراف فى أن الاستجواب حق دستورى للنواب وأداة رقابية وأن اجتماعه مع رئيس الوزراء ليس مؤشرا على تأجيل الاستجوابين اللذين تم تقديمهما أخيرا إلى دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتى "إن هذا أمر غير مطروح تماما.. وإذا طرح فإن القرار فيه سيكون للنواب".
وعما أثير فى مواقع التواصل الإلكترونى بعد لقاء رئيسى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إجراء تعديل وزارى واستخدام المادة (106)..أكد الراشد أن ما أثير "إشاعات فى تويتر وهذا الأمر غير مطروح، وهى أمنيات للبعض لا تعدو كونها أضغاث أحلام".
ولم تعقد اليوم الجلسة العادية لمجلس الأمة بعد أن صرح رئيس المجلس على الراشد بأن الجلسة لن تعقد اليوم لاعتذار الحكومة عن الحضور بسبب استقالة الوزراء، وكان من المقرر - وسط استقالة جماعية للوزراء - ما عدا رئيسهم، أن يعقد المجلس جلسته العادية بغياب الحكومة التى أعلنت بحسب ما قال الراشد مقاطعتها للجلسات احتجاجا على سيل الاستجوابات المقدم من أعضاء المجلس تلا ذلك استقالات بالجملة قدمها أعضاء الحكومة لرئيس الوزراء جابر المبارك.
