قال حزب الحركة الوطنية برئاسة الدكتور إبراهيم درويش إن رفض القوات المسلحة لبدء تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، يؤكد مصداقية الجيش فى الحفاظ على الأمن القومى وطموحات الشعب المصرى، ويظهر تحيزا واضحا للوطنية الخالصة للقوات المسلحة ورجالها وقادتها والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع.
وأوضح الحزب، فى بيان له اليوم، أن ما جاء ببيان القوات المسلحة بشأن مشاركة المؤسسات السيادية للدولة فى المراجعة والتدقيق فى المشروع يؤكد أن قواتنا المسلحة رابطة على حقوق الشعب المصرى ووحدته، وأنها ترفض وبكل قوة ما يسعى إليه النظام الإخوانى الفاشى إلى محاولة تقسيم البلاد، ودفع ثمن وصولهم إلى الحكم على حساب الشعب والأمن القومى.
وأشار البيان إلى أن الطمأنينة التى زرعها قرار القوات المسلحة والفريق أول عبد الفتاح السيسى بهذا الصدد فى نفوس وقلوب جميع طوائف الشعب المصرى، تؤكد على أن قواتنا المسلحة ورجالها السابقين وقادتها الحاليين هم طوق النجاة للمصريين من كبوتهم الحالية، وهم حاملى الراية والأمانة فى هذا الوطن الذى يلتف الشعب من حولهم فى سبيل النهوض بمصرنا العظيمة.
وشدد الحزب فى بيانه على أن قناة السويس هى ملك للشعب، وليست ملكا لفرد أو فصيل أو جماعة أو مؤسسة بعينها، مضيفا: "وسنظل ما حيينا الشعب والجيش يدا واحدة تضرب بقبضة من حديد على كل من يسعى إلى التفريط فى شبر واحد من أرض مصر لأى كائن كان، وسنظل نؤكد دائما أن مصر محفوظة من الله بجيشها وشعبها، ونحذر كل من أراد بها سوءً أن نهايته محتومة فــمصر كنانة الله فى أرضه من أراد بها سوءا قسمه الله".
