وقالت الحركة، فى بيان لها، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تتواطأ الشئون القانونية بالهيئة مع بعض المحامين، وتتقاعس عن إرسال صحف الدعاوى والمستندات إلى هيئة قضايا الدولة، حتى تتمكن من مباشرة الدعاوى، وتارة أخرى ترسل الشئون القانونية مستندات لا تخص الدعاوى المنظورة، بل تخص دعاوى أخرى ليس لها علاقة بالدعاوى المنظورة، مما يترتب عليه صدور أحكام بالتعويض ضد الهيئة، وتخسر مبالغ تتجاوز المليارات بسبب هذا التواطؤ والفساد المستشرى بداخل الشئون القانونية".
وتابع البيان قائلا، "ورغم أن هيئة قضايا الدولة طالبت الشئون القانونية مرارا وتكرارا ضرورة التحقيق مع المتواطئين والمتسببين فى عدم إرسال الصحف والمستندات لهيئة قضايا الدولة، وضد من يقومون بإرسال مستندات لا تتعلق بالدعاوى المنظورة، إلا أن مدير عام القضايا لم يتخذ ثمة إجراء ضدهم".
واختتم البيان، "تناشد الحركة كلا من رئيس الجمهورية، ووزير النقل بتحمل مسئوليتهما وسرعة فتح تحقيق مع هؤلاء المتواطئين حفاظا على المال العام للدولة، ولوقف نزيف إهدار المال العام، وسرعة حصر أحكام التعويض الصادرة ضد الهيئة والتى تجاوزت المليارات من الجنيهات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة