وافقت وزارة السكن والعمران الجزائرية، اليوم الأربعاء، على قائمة من 60 شركة مقاولات محلية ودولية، مرشحة للمشاركة فى إنجاز البرنامج الوطنى للسكن، والذى يتضمن إنشاء 2 مليون وحدة سكنية بحلول 2014".
وتتضمن القائمة شركات بناء وأشغال عامة من تركيا، فرنسا، الصين، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، لبنان، مصر، الهند، البرازيل، بلجيكا، ورومانيا، بالإضافة إلى 7 شركات حكومية وخاصة من الجزائر.
وأكدت وزارة السكن الجزائرية أنها اعتمدت على جملة من معايير الاختيار ومنها حجم وقدرات الانجاز التى تتوفر عليها الشركات المحلية والأجنبية التى اختارتها للمشاركة فى برنامج الإسكان الضخم الذى شرعت الحكومة فى انجازه بتمويل حكومى، مشيرة إلى أن الشركات المرشحة ستنجز أحياء عصرية مدمجة تتكون من 2000 إلى 5000 وحدة سكنية تتوفر على كل المرافق الحياتية اللازمة لتوفير بيئة عيش مواتية.
وسمحت وزارة السكن والتعمير، لشركات الإنشاءات الأجنبية بمشاركة شركات محلية، بهدف نقل الخبرة والتقنيات الحديثة، وخاصة فى مجال الهندسة والتصميم والإنشاء، فى محاولة من الحكومة الجزائرية لإعادة بناء قدرات قطاع المقاولات الوطنى، والذى تضرر خلال الحرب الأهلية التى اندلعت بداية تسعينات القرن الماضى.
وقال وزير السكن الجزائرى عبد المجيد تبون، إن القدرات المحلية التى تتوفر للجزائر حاليا تؤهلها فقط لإنجاز 80 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو ما دفع الحكومة للاستعانة بالشركات التركية والصينية والمصرية، قبل توسيع القائمة إلى شركات أوروبية وشركات من أمريكا اللاتينية منذ بداية العام الجارى 2013.
وأضاف تبون فى بيان صحفى، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن الحكومة ستفرض معايير بناء عالمية فى الدراسات الخاصة بالمدن والأحياء الجديدة، فى محاولة منها لتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها منذ عام 2000 بسبب التسرع الذى فرضته أزمة السكن الخانقة التى تعانيها الجزائر.
وأكد تبون، أن الجزائر تتوجه حاليا نحو إقامة صناعة سكن حقيقية بالمعايير الدولية التى تسمح بتصحيح الاختلالات الناجمة عن العجز فى السكن البالغ 3 ملايين وحدة سكنية.
