"التوك شو":وكيل "تشريعية الشورى":استعجالى لمناقشة السلطة القضائية حق دستورى.."على بسيونى":مشروع قناة السويس الجديد يحولها لدولة داخل الدولة..جمال عبدالرحيم:تقييم الصحافة ليس من اختصاص"المجلس الأعلى"

تناولت برامج التوك شو أمس الثلاثاء، العديد من القضايا المهمة، وكان على رأس تلك القضايا إعادة طرح قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى مرة أخرى، واللغط السائد حاليًا حول محور قناة السويس، فيما حل كمال أبوعيطة ضيفًا على قناة النهار..


آخر النهار:"خالد صلاح" ينتقد إعادة طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة ويعتبره
استفزازًا.. "الحرية والعدالة": لا يوجد تعارض بين دعوة الرئيس لمؤتمر العدالة ومناقشة المشروع فى المجلس.. "القضاة":طرح القانون للمناقشة "مؤامرة" وماضون فى تدويل القضية.. "النور": طرح القانون من شأنه تفجير صراعات جديدة

متابعة سمير حسنى

علق الكاتب الصحفى، "خالد صلاح"، رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، على ما جرى اليوم فى مجلس الشورى، بإعادة عرض قانون السلطة القضائية للمناقشة، قائًلا: "إن هذا الإجراء أكبر دليل بوجود خداع فى العملية السياسية، فرئيس الجمهورية بادر بعقد مؤتمر العدالة، فبدأت الأجواء المحتقنة تتراجع وتستقر، وفى هذا التوقيت يعيد مجلس الشورى طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة، وهذا القانون الذى سبب أزمة كبيرة مع المؤسسة القضائية، وحاز رفضا هائلا بين جموع القضاة".

وأضاف "صلاح"، خلال برنامج "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة "النهار"، "معنى ذلك أن هناك مؤامرة حتى على المشروع التصالحى التوافقى، وعلى الرئيس نفسه من قبل حزب الحرية والعدالة، وذلك بعد مطالبته بعقد مؤتمر للعدالة"، متسائًلا: ما المنطق الذى يتعامل به حزب الحرية والعدالة؟" مؤكدًا أن ما جرى اليوم عليه علامات استفهام كبيرة، ونادى القضاة يستعد لعقد اجتماع طارئ حول طرح القانون للمناقشة.

وفى السياق نفسه اعتبر المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف، أن طرح القانون للمناقشة فى هذا التوقيت "مؤامرة"، مضيفًا "رفض المستشار بجاتو مشروع القانون هو مؤامرة أيضًا"، مشيرًا إلى أن المادة 169 من الدستور تقول، إن أى قانون يتم تشريعه للهيئة القضائية لابد أن يؤخذ فيه رأى السلطة القضائية، مؤكدًا أن القضاة فوجئوا اليوم بإعادة طرح المشروع على المجلس لمناقشته، ضاربين عرض الحائط لمبادرة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حول الدعوة لمؤتمر العدالة.

وكشف ندا عن عقد اجتماع طارئ لجمعية عمومية بنادى القضاة للبت فى هذا الإجراء الأخير من قبل مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن القانون المعروض على مجلس الشورى لمناقشته تم إعداده من قبل- على حد قوله- مؤكدا أنهم ماضون فى تدويل قضيتهم، مضيفًا، "القاضى خبرات متراكمة، والذى يريد أن يطيح ببعض القضاة فليفعل، ولكن ما علاقة 3 آلاف قاض بذلك الأمر".

من جانبه وصف الدكتور عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى، طرح قانون السلطة القضائية، بأنه ردود أفعال لمواقف معينة، مشيرًا إلى أنه عقب تظاهرة ما سميت بـ"جمعة تطهير القضاء"، فوجئنا بطرح مشروع يسمى "قانون السلطة القضائية" على مجلس الشورى، فتسبب فى ضجة كبيرة، وتحفظنا على هذا المشروع، لعدة اعتبارات، منها أنه ليس المشروع الوحيد الموجود الذى نناقشه بهذه الطريقة وهذه الصفة، والثانى أن المادة 169 فى الدستور تنص على أن مشروع قانون يخص السلطة القضائية لابد أن يؤخذ رأى القضاء فيه، لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

وأضاف بدران، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة لمؤتمر العدالة، ولابد أن نهيئ الظروف لضمان نجاح هذا المؤتمر لتهدئة الأوضاع فى مصر، بدلا من الدخول فى صراعات لا تنتهى والمواطن المصرى هو الخاسر الوحيد فى هذه الأوضاع، معتبرًا طرح هذا القانون من شأنه تفجير صراعات جديدة، وقال، ما الداعى لتفجير مشاكل جديدة؟، وفى النهاية نتهم الإعلام بأنه السبب وراء الأزمات.

من جانبه قال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن إعادة طرح مشروع القانون للمناقشة ليس معناه صدوره، لافتًا إلى أن ما حدث هو مناقشة للقانون وتكوين لجان استماع له، معتبرًا أن طرح المشروع للمناقشة مسار، وانعقاد مؤتمر العدالة مسار أخر.

وأكد القيادى بحزب الحرية والعدالة، خلال مداخلة بالبرنامج، على عدم وجود تعارض مع مبادرة الرئيس مرسى حول مؤتمر العدالة وانعقاد جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن القانون يسير فى الإجراءات الطبيعية التى يسير فيها من حيث المناقشة، منوهًا إلى أن هذا الإجراء ليس معناه أن يتم الموافقة على القانون.

وقال، إن القانون سيأخذ وقتًا طويلا، مؤكدًا أن المجلس سينفتح على وجهات النظر المختلفة، وسيأخذ مناقشة أعمق من جهات أخرى، مضيفا، "أتصور أنه فى النهاية لابد أن يناقش القانون، ولا أتصور أن رئاسة الجمهورية عندما تتناقش مع نادى القضاة حول القانون معناه سحبه من المجلس".

وأضَاف أن المجلس يريد تنفيذ القانون والدستور، مضيفًا، "لابد من مناقشة المشروع، واستكمال باقى الإجراءات"، لافتًا أن هذا الأمر نستطيع أن نصل فيه إلى حلول ترضى الجميع.


90 دقيقة :جمال عبد الرحيم: تقييم الصحافة ليس من اختصاص "المجلس الأعلى"
متابعة أيمن رمضان
قال جمال عبد الرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن المجلس الأعلى للصحافة لا علاقة له بإصدار تقرير عن التقييم المهنى للصحافة بمصر، لافتاً إلى أن الجهة الوحيدة المنوط لها ذلك هى نقابة الصحفيين.

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن ما قام به المجلس اليوم من التقييم المهنى للصحف أمر غير مقبول، مؤكداً أن مصر شهدت أسوأ مرحلة فى حرية الصحافة ولم يحرك المجلس ساكنا.

العربى: تقرير الممارسة المهنية اعتمد على ميثاق الشرف الصحفى لأول مرة
قال قطب العربى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، تعليقاً على التقرير الذى أصدره المجلس اليوم حول الممارسة المهنية، إن هذا التقرير يعد الأول من نوعه منذ اندلاع ثورة 25، مؤكداً أنه تم الاعتماد على ميثاق الشرف الصحفى فى إصدار التقرير بأعضاء لجنة الممارسة المهنية وأساتذة من مختلف جامعات مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، رداً على موقف المجلس تجاه قضية الحسينى أبو ضيف "شهيد الصحافة"، أن هذه القضية جنائية ومن اختصاص نقابة الصحفيين، ولكن المجلس متضامن فيها.

"المركز المصرى لبحوث الرأى العام": 30% تراجعاًً فى شعبية مرسى
قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إن شعبية الرئيس محمد مرسى تراجعت 30% فى الـ10 أشهر الماضية، لافتاً إلى أن هذا الانخفاض جاء عقب الإعلان الدستورى المكمل، مضيفاً أن 46% موافقون على أداء الرئيس بينما 48 غير موافقين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، أن الطريقة التى يتبعها المركز هى طريقة معتبرة عالمياً، مشدداً على ضرورة الاهتمام بهذه النتائج وعدم التشكيك فيها والعمل على الاستفادة منها وتحسين الأداء.

وكيل "تشريعية الشورى": استعجالى لمناقشة السلطة القضائية حق دستورى
قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن استعجاله و25 نائبا آخرين مناقشة قانون السلطة القضائية، هو حق دستورى، طبقاً للمادة 316 من اللائحة، لافتاً إلى أن مؤتمر العدالة يعد أحد ثمار مناقشة المجلس لمشروع قانون السلطة القضائية.

وأضاف عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن وزير العدل السابق، المستشار أحمد مكى، استقال من منصبه قبل الإعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية بشهرين.

"على بسيونى": مشروع قناة السويس الجديد يحولها لدولة داخل الدولة
قال الدكتور على بسيونى، عضو الهيئة الاستشارية لمشروع قناة السويس المستقيل، إن استقالة اللجنة من المشروع ليست تخليا عن مصر بل هى بمثابة وقفة للتنبيه إلى أن المشروع المقدم فى الوقت الراهن يحول قناة السويس إلى دولة داخل الدولة ويعطى الهيئة المسئولة عن القناة سلطات مطلقة، لافتاً إلى أن اللجنة المستقيلة برئاسة الدكتور عصام شرف تمتلك دراسة منذ عام 1999 لإدارة وتطوير مشروع القناة تمت من خلال خبراء وجولات فى دول العالم.

ولفت بسيونى، خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"، لوجود قصور فى الرؤية لعمق وأهمية هذا المشروع، وأطالب ألا يخرج هذا المشروع من تحت عباءة أى حزب أياً كان، ويكون تحت مظلة وطنية، مشيراً إلى أن اللجنة المستقيلة طالبت كثيراً بمقابلة الرئيس محمد مرسى لعرض الملفات التى قمنا بإعدادها ولكن من دون استجابة حتى الآن، مؤكداً أن هناك ملفات لم تعرض على الرئيس حتى الآن وبخاصة الرؤية الفنية والأمن القومى لهذا المشروع.

وتابع بسيونى، أن حلم اللجنة المستقيلة كان يتمثل فى رفع عوائد الحاويات التى تعبر من قناة السويس إلى ما بين 3 و5 آلاف دولار بدلاً من 90 دولارا كما هى الحال الآن، الأمر الذى يمثل نقلة اقتصادية كبرى للبلاد، مشيرا إلى أن قناة السويس تداول 21% من حاويات العالم بمقدار 31,5 مليون حاوية من إجمالى 154 مليون حاوية تم تداولها على مستوى العالم العام السابق.


"القاهرة اليوم" : عمرو أديب :"لو بتتكلموا على الشرعية يبقى مبارك كان فضل رئيس لحد دلوقتى"
متابعة – سهيل محمود

قال الإعلامى عمرو أديب..
وجه الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، رسالة للإخوان المسلمين، حول انتقاداتهم لحملة "تمرد" واتهامها بأنها خروج على الشرعية، قائلاً "لو بتتكلموا على الشرعية يبقى مبارك كان فضل رئيس لحد دلوقتى".

وأضاف أديب، أن حملة "تمرد" سببت رعبا لجماعة الإخوان المسلمين، وأنها مثل حركة "كفاية" التى ظهرت لمواجهة النظام السابق، موضحاً أننا يجب علينا تحية شباب الحملة، والوقوف بجانبهم ودعمهم لتحقيق هدفنا.

وقال إنه وقع على ورقة حملة "تمرد" من أجل سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، مشيراً إلى أنه قام بالاشتراك فى الحملة، من اجل أن يقول للرئيس" أنت ماشى غلط، وحكمك لا يسير فى الطريق الصحيح"، قائلاً "إما اعتدال أو اعتزال".

وأضاف أديب، أن الرئيس لا يحكم، بل من يحكم هم جماعته، قائلا "كما يرجع الرئيس فى وعوده مع الشعب، فنحن أيضا نرجع فى وعودنا وفى انتخابنا"، قائلاً "نحن الشعب مصدر السلطات ولا نريدك".

وحول حملة "تمرد"..
قال المحامى خالد أبو بكر، إن حملة "تمرد" التى تجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسى، "قانونياً لا شىء"، مشيراً إلى أنها نوع من أنواع الإحراج، وتوصيل رسالة "بأننا غير راغبين فى حكم الرئيس مرسى".

وأضاف أبوبكر، خلال برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن هذه الحملة لو جمعت 10 ملايين توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسى، فلن يؤثر على منصبه إطلاقاً، مطالباً قوى المعارضة بأن يعملوا على الاستحقاقات الشرعية وهى الانتخابات الرئاسية، ليقوموا بالنزول للشارع والاندماج مع المواطن مثل الإخوان.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة..
ندا: الرئيس نكث بوعده لجميع القضاة بعدم مناقشة القانون وحل المشكلة

طالب المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، المجلس الأعلى للقضاء، بإعلان عدم مشاركته فى مؤتمر العدالة الذى دعا له الرئيس محمد مرسى، مشيراً إلى أن الرئيس نكث بوعده لجميع القضاة بعدم مناقشة القانون وحل المشكلة.

وأضاف ندا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن ما قام به مجلس الشورى هى ممارسات غير أخلاقية، مشيراً إلى أن المجلس لم يحترم قرارات رئيس الجمهورية، ولم يحترم وعوده لنا.

وأشار إلى أن الأزمة لا تخص القضاة فقط، بل إن المحاماة أيضا من إحدى أذرع العدالة، وأن ورقتهم التى قدموها لطرحها بمؤتمر العدالة حول وضعهم فى الدستور ومطالبهم، مشروعة وتمت الموافقة عليها.

وقال سكرتير عام مساعد نادى القضاة..
الرئيس محمد مرسى "أوهمنا" بحل مشكلة قانون السلطة القضائية

قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن الرئيس محمد مرسى "أوهمنا" بحل مشكلة قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه أقترح عقد مؤتمر العدالة لاحتواء الأزمة، كما أنه قدم وعداً كتابياً بعدم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن دعوة أعضاء "الحرية والعدالة" بالشورى اليوم لمناقشة مشروع السلطة القضائية يدل على أنهم يرفضون قرار رئيسهم الذى رشحوه رئيسا للبلاد، وأن هذا دلل على أن هناك تناقضا كبيرا بين مواقف الرئيس وجماعته.

وأشار إلى أن الإخوان هم من وضعوا الدستور، لكنهم يخالفونه، موضحاً أن الدستور الذى وضعوه ينص على، أن يقدم مشروع القانون للمجلس الأعلى للقضاء قبل أن يناقش أو يتم الموافقة عليه.


وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور..
هناك تناقض بين موقف الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين حول مشروع قانون السلطة القضائية

قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن هناك تناقضا بين موقف الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين حول مشروع قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الرئيس قام بإيقاف مناقشة المشروع، فى الوقت الذى يضرب حزب الحرية والعدالة بكلام الرئيس عرض الحائط ويصر على مناقشة مشروع القانون.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أننا فوجئنا اليوم بطلب مستعجل بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، فى وقت هدأت فيه الأوضاع بعد تصاعد حدة الصراعات حول هذا الموضوع بين القضاة والحزب الحاكم.

وأشار إلى أن حزب النور يرى أن هذا الطلب فى ذلك التوقيت مرفوض، لأن هناك مستجدات لحل القضية خصوصاً بعد دعوة الرئيس لمؤتمر العدالة، ووعده بحل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية.