الإنقاذ: جميع الخيارات السلمية متاحة لمواجهة قانون "السلطة القضائية"

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، والأمين العام المساعد لها، أن الجبهة ستقابل قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، بكافة الخطوات التصعيدية السلمية الممكنة التى سيجمع عليها قيادات الجبهة.

أوضح المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجبهة ستناقش فى اجتماعها المقبل، كافة الخيارات المتاحة وتعميمها على مستوى الأحزاب الأعضاء، بما فى ذلك المشاركة فى الفعاليات الرافضة للمشروع، أو مقاطعة ممثلى أحزاب الجبهة فى الشورى جلسة مناقشة القانون، أو الاستقالة من المجلس نهائياً.

وقال الأمين العام المساعد للجبهة، إن قرار المجلس يؤكد استمرار سياسية التلاعب بمصير مصر ومقدراتها، مؤكداً أنه ينهى أى مصداقية للرئيس عن المواطن، ويعد إصراراً من الإخوان على إظهار الرئيس أمام الشعب فى موقف الذى لا يملك من أمره شيئا.
وأضاف عبد المجيد، أن سياسة الإخوان المسلمين قد تحقق مصالحهم وأهدافهم المرجوة، إلا أنهم لا يدركون أن المصريين قادرون على زلزلة الأرض تحت أى عرش مهما كان جباراً أو يتجبر.

وشدد عبد المجيد، أن المصريين وفى القلب منهم جميع القوى المعارضة، لن يسمحوا لأحد أن يتغول أو يمس السلطة القضائية.