إداريو محاكم الإسماعيلية يدعون لوقفة احتجاجية

أرسل موظفو محاكم ونيابات الإسماعيلية بيانا بمطالب الموظفين الإداريين إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وإعلان نيتهم الإضراب عن العمل ووقفة احتجاجية بسبب المماطلة فى تنفيذ مطالبهم بالمساواة فى البنود المالية مع موظفى مجلس الدولة.

وقال أحد موظفى مجمع محاكم الإسماعيلية "فضل عدم ذكر اسمه"، ننتظر رد وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ونحتفظ بحقنا فى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية يوم 26 مايو الجارى، أو تنظيم وقفة احتجاجية بالإسماعيلية فى موعد مبكر، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

وذكر البيان المرسل إلى المجلس الأعلى للقضاء: " طالبنا مرارا فى لقاءات سابقة مع المسئولين بوزارة العدل ومجلس الأعلى للقضاء، ولم نجد سوى وعود لا تتحقق ومواعيد لا تأتى أبدا، والتسويف فى التنفيذ كل مرة، لاسيما أن مطالبنا مازالت فى أغلبها مطالب أدبية ومعنوية، والمادى منها لنا كافة الحق فيه، والتزمنا بالصمت دون جدوى حتى بدأت المطالب فى جميع محاكم ونيابات مصر منادية بالإضراب والوقفات الاحتجاجية".

وأضاف البيان "نتمنى تحديد موعد عاجل للاستجابة لهذه المطالب، وسنضطر آسفين فى حالة المماطلة، وعدم تنفيذ تلك المطالب والحقوق إلى تحقيق رغبة كافة موظفى المحكمة والنيابات بالإسماعيلية بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية كبرى حسب ما تكفله لنا المادة 69 من الدستور المصرى، والمشاركة فى الوقفة المعلن عنها أمام دار القضاء العالى يوم 26 مايو الجارى.

وتضمن البيان 13 مطلبا للموظفين من بينهم المساواة فى كافة البنود المالية مع مجلس الدولة، والتزام المجلس بتطبيق مبدأ العدالة فى التوزيع بين كافة الهيئات القضائية وموظفى المحاكم والنيابات فى حالة صدور قرار من وزير العدل، أو المستشارين رؤساء الهيئات فى حال منح موظفيهم أى مكافأت مالية، وزيادة الحافز 100% لتصبح 600 % أسوة بديوان عام الوزارة ومجلس الدولة، ومشاركة أعوان القضاء فى وضع مشروع السلطة القضائية الجديد، مما يتيح لهم عمل كادر خاص بهم مستقلين إداريا عن القضاة ووكلاء النيابة بصفتهم ضلع من أضلاع تحقيق العدالة الناجزة بمصر فى القانون رقم 36لسنة 1976، والمعدل بالقانون 7 لسنة 1985.