إدارة أوباما تدافع عن حربها ضد "أسوشيتد برس"

اضطرت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، للدفاع عن الحرب التى تشنها ضد تسريب المعلومات السرية فبررت وضع يدها فى خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة أسوشييتد برس (إيه بى) متذرعة بحالة "تعرض الأمريكيين للخطر".

ونددت وكالة "إيه بى" الاثنين الماضى بـ"تدخل كثيف وغير مسبوق" لوزارة العدل التى وضعت يدها سرا عام 2012 على شهرين من سجلات الاتصالات الهاتفية للوكالة وعدد من صحافييها.

وردا على حملة انتقادات، أعلن وزير العدل اريك هولدر انه تم وضع اليد سرا على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأمريكيين فى خطر.

وقال "عملت مدعيا عاما منذ 1976 وعلى الإقرار بأن هذا كان من التسريبات الأكثر خطورة إن لم يكن الأخطر" مضيفا "أنه تسريب خطير، بالغ الخطورة".

وتابع "هذه ليست مبالغة.. إن (هذا التسريب) يعرض الأميركيين للخطر.. وأعتقد أن محاولة تحديد المسئول عنه كان يتطلب تحركا هجوميا" بدون أن يحدد ما إذا كان الإجراء شمل وسائل إعلام أخرى.

وبحسب إيه بى، فإن التحقيق الذى استوجب وضع اليد على سجلات الاتصالات الهاتفية يتعلق بمقالة حول "عملية للسى أى إيه فى اليمن أحبطت فى ربيع 2012 مخططا للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة فى طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح جيمس كول مساعد الوزير الذى أمر بهذا الإجراء فى رد على "إيه بى" أن تنظيمات الوزارة تنص على "وضع اليد على سجلات هاتفية لمنظمات إعلامية فى ظروف معينة فقط ونظرا إلى "طبيعة هذا التحقيق الجنائى حول معلومات بالغة السرية فإن إجراء وضع اليد على السجلات "حدد بفترة زمنية منطقية ولم يشمل مضمون الاتصالات".

ورد جارى برويت، رئيس مجلس إدارة "إيه بى" أن الإجراء شمل اتصالات "ما يزيد عن مائة صحفى"، متسائلا "كيف يمكن الاعتبار بأن هذا التحقيق كان ضيق النطاق؟".

واعتبر السناتور الديمقراطى هارى ريد أن هذا الإجراء "لا يقبل الاعتذار" وقال "أجد صعوبة فى الدفاع عما قامت به وزارة العدل.. لا مجال على الإطلاق لتبريره".

وندد رئيس منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار بـ"انتهاك فاضح للضمانات الدستورية"، فيما اعتبر الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الإجراء بمثابة هجوم على حرية الصحافة التى يفترض أن يكون بوسعها اطلاع الجمهور "بعيدا عن خطر التعرض للمراقبة بشكل غير مبرر".