أزمة قضاة مصر تتصاعد بتعليق مؤتمر العدالة

عادت أزمة القضاة مع الرئاسة والبرلمان فى مصر إلى الظهور بقوة اليوم الأربعاء، بعد أن قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى الذى دعا إليه قبل عدة أيام بموافقة رئيس الجمهورية محمد مرسى، وإعلان نادى القضاة مقاطعته فى حال عقده.

ويأتى هذا احتجاجا على استمرار مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يرفضه معظم القضاة، بحسب بيانين صدرا عن مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة.

وفى بيان له، أوضح مجلس القضاء الأعلى، أعلى جهة قضائية، أنه اجتمع فى جلسة طارئة، اليوم، واستعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره بما يتعارض مع مقتضيات مؤتمر العدالة الذى تم البدء فى التحضيرات له ولم يكن قد تم تحديد موعدا لانطلاقه.

وأشار البيان إلى أنه بعد الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية وهى المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، فإن المجلس قرر تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى لحين وضوح الرؤية فى شأن ما هو معروض بمجلس الشورى، وكذلك دراسة كافة ما قد يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة عقب إصدار مرسى إعلانا دستوريًّا فى نوفمبر الماضي، والذى حصَّن فيه قراراته من الطعن أمام القضاة لفترة مؤقتة، وعزل فيه النائب العام وعين نائبا عاما جديدا دون الرجوع إلى القضاة.