أحكام بالسجن ضد 23 شخصا بتهمة الاستيلاء على أراضى زراعية فى الجزائر

حكمت محكمة الجنايات بالجزائر، اليوم الأربعاء، على 23 شخصا بالسجن ما بين 18 شهرا غير نافذة إلى أربع سنوات نافذة، بتهمة الاستيلاء منذ سنة 2006 على أراضى زراعية تابعة للدولة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأصدرت المحكمة بذلك أحكاما خفيفة، بالمقارنة مع طلب ممثل النائب العام خلال المحاكمة التى بدأت أمس الثلاثاء، فرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 20 سنة نافذا والمؤبد، على 23 متهما من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس الحى الشعبى فى الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الجزائرية.

وبحسب غرفة الاتهام، تعود وقائع القضية إلى 23 يناير 2006، عندما تم تقديم شكوى من قبل نواب وأعضاء المجلس البلدى حول الاستيلاء على أراض فلاحية وأخرى تابعة للدولة وبلدية الكاليتوس، عبر استخدام وثائق ومحاضر اجتماعات للمجلس البلدى مزورة.

وأظهر التحقيق "أن مديرية أملاك الدولة خصصت مساحة 45 ألفا و950 مترا مربعا سنة 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكنا ممولا من طرف صندوق سعودى".

ولم يتم إنجاز سوى مئتى مسكن لأن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بإنجاز أربع فيلات عليها، على مساحة تقدر بـ1480 متر مربع، بحسب قرار غرفة الاتهام، مما حال دون بناء الـ150 مسكنا الباقية.