قال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن موافقة الحكومة على مشروعى قانونى لمد الدورات النقابية 6 أشهر، يعد مماطلة متعمدة من النظام لتعطيل الاعتراف بوجود نقابات مستقلة لتمكينهم من إحكام السيطرة على عمال مصر مثلما حدث مع النظام السابق.
وأوضح "أبو عيطة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ما زالت مستمرة فى المراوغة، فى إصدار قانون الحريات النقابية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعنى عدم الاستقرار ويضر بمصلحة النقابات المستقلة، ويهدف إلى التخلص من وجود نقابات مفاوضة باسم العمل لحل نزاعات العمل، بديلا عن الوضع الفوضوى الذى تعيش فيه النقابات، مستطرداً أن قرار الدكتور هشام قنديل كان بهدف تعطيل للنقابات عن القيام بدورها وإبقاء الوضع الحالى للنقابات.
وكان مجلس الوزراء أعلن موافقته اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 لمد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية أيهما أقرب.
