ننشر تفاصيل بلاغ للنائب العام يطالب بكشف مصادر ثروات الشاطر ومالك.. البلاغ يتهم الإخوان بمخالفة لوائح الأحزاب والجمعيات وشراء ممتلكات رموز النظام السابق

تقدم المحامى عبد الله ربيع، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، ورجل الأعمال حسن مالك، مسئول ملف رجال الأعمال بالرئاسة، يطالب بكشف مصادر تمويلهم وثرواتهم.

وأوضح مقدم البلاغ رقم 1095 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام أن جماعة الإخوان المسلمين مخالفة لأحكام القانون المعمول بها فى جمهورية مصر العربية حتى الآن، وأنها تعمل بقوة الواقع وخارج نطاق القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، أو الجمعيات الأهلية، مؤكدا أنها مازالت تمارس نشاطها على مرأى ومسمع من العالم أجمع، رغم صدور قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 باعتبارها حزباً سياسياً وحلها.

وأكد ربيع، أن كافة وسائل الإعلام تردد أحاديث وأخبارا تثير الخوف من ثروة المشكو فى حقهما، ومصادر تلك الثروات، وأنها تتجاوز ثروات الملوك والأمراء، وتستخدم حالياً فى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من شراء كافة مقدرات الوطن، وممتلكات رموز النظام عن طريق التفاوض الذى يتم بمعرفة رجل الأعمال حسن مالك فى غيبة تامة لكافة أجهزة الدولة.

وناشد مقدم البلاغ النائب العام بإنقاذ الاقتصاد الوطنى فى ظل غياب الشفافية التى تهدد الأمن القومى، حيث لا يعلم أحد حجم ومصادر هذه الأموال وحجم الضرائب التى تسدد عنها، وطالبه بتكليف فريق من النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومكافحة التهرب الضريبى، والشهر العقارى، للتحرى عن مصادر ثروة الجماعة والمشكو فى حقهما وقيمتها الإجمالية والضرائب التى تسدد عنها، وانتداب قاضى للتحقيق والتصرف فى البلاغ.

موضعات متعلقة..

بلاغ يطالب النائب العام بكشف مصادر ثروة مالك والشاطر