نادى القضاة: مشاركتنا بمؤتمر العدالة مرهون بحصولنا على ضمانات كتابية

أكد نادى القضاة، أن ما تردد عن المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه شابه اضطراب فى الوقوف على الحقيقة.

وقال النادى فى بيان له اليوم الثلاثاء، "درءاً لأى خلاف يود النادى أن يوضح هذه الحقائق، أولاً إن البيان الذى صدر عن الاجتماع المشترك مع مجلس القضاء الأعلى قد أوضح بجلاء تام حقيقة الأمر بما يغنى عن إخضاعه للتأويلات والتفسيرات، وقد نص على (تم عقد لقاء بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى قضاة مصر وبعض السادة رؤساء أندية قضاة الأقاليم جرى خلاله بحث الأمور المتعلقة بانعقاد مؤتمر العدالة الثانى، وأسفر الاجتماع عن التوافق حول أهمية المؤتمر لتحقيق الغايات المرجوة منه بما يتوافق على مصالح القضاء والقضاة والصالح العام، وذلك كله فى ضوء قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر التى عقدت بتاريخ 24/4/2013 م)، وإزاء صراحة النص ووضوحه لا لبس فيه فإن الاجتماع لم يشر إلى الاشتراك فى المؤتمر من قريب أو بعيد" .


وأضاف البيان "ثانياً، انطلاقاً من قرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، فإن أمر المشاركة فى المؤتمر مرهون بصدور عدة قرارات من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، وهى تعهد صريح وواضح من مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى بعدم عرض ما ينتهى إليه المؤتمر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وإنما يتم عرضه على مجلس النواب القادم للأسباب والأسانيد الدستورية والقانونية التى تؤكد ذلك، وألا يشارك بالمؤتمر فى الحضور أو بتقديم أوراق عمل كل من أهان أعضاء السلطة القضائية أو تطاول عليهم بالقول أو الفعل حتى لو كان عضواً من داخل الأسرة القضائية مثل تنظيم قضاة من أجل مصر ومن على شاكلتهم، وعدم حضور أو مشاركة من يشغل منصب النائب العام حالياً هو أو من يفوضه فى أعمال المؤتمر، وأن ينصب المؤتمر على تعديل قانون السلطة القضائية وقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية دون غيرهم، وترك باقى الموضوعات المطروحة على المؤتمر لذوى الشأن فيها، وضرورة عرض ما ينتهى إليه المؤتمر من مشروعات القوانين سالفة الذكر على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء الرأى فيها، وكذلك عرضه على النيابة العامة توطئة لعرضه على الجمعية العمومية لقضاة مصر ليخرج منها فى صورته النهائية، ليتم الدفع به عن طريق مجلس القضاء الأعلى إلى الجهات المختصة" .

واختتم النادى بيانه قائلا "وفى النهاية يؤكد مجلس الإدارة مجدداً أن أمر المشاركة فى المؤتمر مرهون بالحصول على تلك الضمانات كتابياً، إلا فلا شأن لقضاة مصر بمؤتمر لا طائلة من وراءه".