مسئولون بالتليفزيون يهاجمون سياسة "عبدالمقصود" فى "الترقيات"

أكثر من 100 قيادة إدارية جديدة تمت ترقيتها فى حركة الترقيات التى أعلنها وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود قبل أقل من أسبوع، لكن عددا من القيادات ترى أن هذه الإدارات التى يتناوب العاملون فى ماسبيرو إدارتها، ما هى إلا كيانات ضعيفة تعمل بكفاءة أقل بكثير مما ينبغى أن تعمل به، إلى جانب أن الإدارة الواحدة بها عمالة زائدة أكثر مما ينبغى، وهو الأمر الذى يحتاج لنظرة متأملة من القيادات الكبرى داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فطبيعة وزارة الإعلام المصرى واتحاد الإذاعة والتليفزيون تشبه الوزارات الحكومية التقليدية فى الهيكل الإدارى، والذى لم يتغير منذ تم وضع حجر أساسه.

الحركة الجديدة تشمل إدارات متعددة من معظم قطاعات التليفزيون، منها إدارات مركزية ومديرون عموميون ونواب لرؤساء الشبكات والمحطات إلى جانب مجموعة من المستشارين لكل رئيس قناة، ورغم أن هيكلة وزارة الإعلام تفرض أدوارا هامة لتلك الإدارات والمناصب فإن السؤال الذى يطرح نفسه لماذا لا تُفعل هذه الإدارات وتظل مجرد حبر على ورق يتم تناوبها بين العاملين لمجرد مقابلها المادى.

رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة عبدالفتاح حسن صرح لـ«اليوم السابع» بأن إدارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون هى كيانات مطلوبة ومهمة لصالح العمل ولصالح الوزارة نفسها، ولكن شرط أن يتم تفعيلها لا أن تكون مجرد كيانات كرتونية وديكورية.

ويرى حسن أن المشكلة تكمن فى غياب التوزيع العادل للموظفين داخل إدارات التليفزيون المصرى، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة بها أعداد زائدة عن احتياجاتها، وهو ما يسبب أزمة كبيرة، وهناك إدارات أخرى ليس بها العدد الكافى للوفاء بعملها، وهذا أمر موجود فى جميع الوزارات المصرية وليس وزارة الإعلام فقط.

وضرب حسن مثالا بإحدى الإدارات الموجود فى كل قطاع بالتليفزيون وهى إدارة الشئون المالية، حيث قال لا شك أن مثل تلك الإدارة لها أهمية قصوى فى كل قطاع، ولكن ما لا يمكنه فهمه أن تكون هذه الإدارة بها 200 موظف على سبيل المثال، فالإشكالية ليست فى الإدارة نفسها ولكن الظروف المحيطة بها وعدد الموظفين التابعين إليها، وأضاف أن الكثير من الوظائف والمناصب تم استحداثها لأغراض لم تكن موجودة من قبل، وبالتأكيد لن أتمكن من إقصائها لمجرد أن الهيكل الإدارى فى الوزارة يعانى من الخلل.

من جانبه قال اللواء محمود حجازى نائب رئيس قطاع الأمن السابق والمستشار الحالى باتحاد الإذاعة والتليفزيون إن الترقيات الجديدة التى أصدرها عبدالمقصود وزير الإعلام ما هى إلا شو إعلامى يجدد به ويحدث التليفزيون، ولكنها حركة تفتقد إلى كثير من الكفاءات وتستند إلى أهل الثقة وهى المشكلة الكبرى التى تواجهنا لا فى وزارة الإعلام فقط ولكن فى جميع الوزارات الأخرى.

وأضاف حجازى أن المناصب تحتاج للكفاءات الموجودة حتى وإن اضطر صناع القرار إلى التعدى على أصحاب الحق فى الترقيات، مشيرا إلى أن المعنى بفكرة إعادة النظر فى إدارات ماسبيرو هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهو الوحيد القادر على تخفيف الأعباء على الوزارة.

وقال حجازى للأسف التعيينات فى الفترة الحالية مستمرة، ولكن فى أضيق الحدود، وهو ما يزيد من طاقة المبنى الاستيعابية، فلا يمكن لإدارة مثل العلاقات العامة بقطاع الأمن أن يعمل بها 120 موظفا فى حين أنها تعمل بأقل من نصف هذا العدد، وكذلك بقية القطاعات.
طارق صلاح الدين مستشار رئيس القناة الأولى وأحد القيادات المعينة فى الحركة الأخيرة يقول مسألة إعادة الهيكلة وتخفيف العبء عن إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عملية تحتاج لوقت طويل وستأخذ وقتا ممتدا وإجراءات عديدة، حيث يرفع الأمر فى البداية لرئيس القطاع ومنه لرئيس الاتحاد، ويقوم رئيس الاتحاد بعرض الأمر على وزير الإعلام الذى بدوره يتناقش مع رئيس الوزراء فى الأمر.

ويضيف صلاح الدين أن إحدى القنوات تعانى من نقص المخرجين المساعدين فى حين أن هؤلاء المخرجين متوفرون بوفرة فى قناة أخرى، فالمنطق يقول أن تسد هذه القناة عجز الأخرى، فلابد من مراعاة المصلحة العامة للوزارة وأن نعمل وفقا لضمائرنا، مضيفا أن العامين المقبلين من الممكن أن يشهدا تطورا فى عملية الهيكلة لخروج %20 من العاملين على المعاش شريطة أن يتم وقف التعيينات التى مازالت مفتوحة.