مؤتمر تطبيقات البحث العلمى يطالب بإصدار تشريعات تساهم فى نمو الاقتصاد المعرفى

أوصى المشاركون فى المؤتمر الثانى لمخرجات وتطبيقات البحث العلمى، الذى نظمته وزارة البحث العلمى برئاسة الدكتورة نادية زخارى بمقر معهد بحوث البترول بالإسراع فى إصدار قانون البحث العلمى، المطروح للمناقشة من قبل الوزارة، كإطار تشريعى يساهم فى دفع عجلة البحث العلمى ويحفظ حقوق الباحثين ويهيئ المناخ المناسب للإبداع.

وطالبوا بإصدار التشريعات الملائمة لتشجيع القطاعات الصناعية والخدمية التى تعتمد على تكنولوجيا مطورة محلياً والتشجيع على الوصول بها إلى المنافسة العالمية وهو ما يساهم فى نمو الاقتصاد المبنى على المعرفة، وإصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثروات الطبيعية بحيث لا يتم تصديرها إلا مصنعة لرفع قيمتها وخلق فرص عمل للمجتمع.

وأكدوا ضرورة الاهتمام بآليات التمويل المختلفة لتشجيع الهيئات البحثية بالانتقال من مراحل البحث العلمى المعملى إلى إعداد النماذج الأولية ونصف الصناعية الاقتصادية والتى يمكن لقطاع الصناعة الاستفادة منها مباشرة.

وفى مجال تنمية الثقافة المجتمعية، شدد المشاركون على ضرورة تنمية ثقافة البحث العلمى والإبداع والتى تبدأ من مراحل التعليم الأساسى والوصول إلى كافة شرائح المجتمع بما يهيئ مناخ واعى بأهمية الإبداع والتطوير على المستوى الوطنى، وتطوير آليات التواصل بين رجال الصناعة بكافة قطاعاتها ورجال الأعمال والجهات والهيئات البحثية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية وتوجيه البحث العلمى لتطوير الصناعة وحل مشاكلها.

وأشار المشاركون فى المؤتمر الثانى لمخرجات وتطبيقات البحث العلمى إلى أهمية إعداد خطة إعلامية وورش عمل ومؤتمرات دورية متخصصة تجمع كافة الأطراف لعرض نتائج البحث العلمى ومناقشة المعوقات واقتراح الحلول العملية لها، مؤكدين أهمية مشاركة المجتمع المدنى لدعم الصناعات الصغيرة القائمة على التكنولوجيات المطورة والمدعومة من البحث العلمى.

وبالنسبة للتوصيات الخاصة بتطوير المؤسسات العلمية والبحثية، دعا المشاركون إلى توفير مناخ العمل المناسب والتجهيزات الحديثة للباحثين بما يساعدهم على الإبداع والتطوير، والاهتمام بتطوير مراكز تميز متخصصة على المستوى العالمى تساهم فى إعداد باحثين وخبراء فى التخصصات النادرة والجديدة بما يساهم بشكل كبير فى دعم القطاعات البحثية المختلفة ومساعدتها على أداء عملها.

وأوصوا بإعداد وتأهيل الكوادر المساعدة للباحثين والأخصائيين، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى توفير الوقت والمجهود والتكاليف أثناء إجراء التجارب المختلفة، وإنشاء إدارات للتسويق ودراسات الجدوى بالمراكز البحثية والجامعات للمعاونة فى عرض مخرجات البحث العلمى المختلفة لكافة القطاعات الصناعية والخدمية بالدولة، وتنمية ثقافة الأبحاث الهادفة لحل المشكلات المجتمعية (رسائل الماجستير والدكتوراة).

وكانت وزارة البحث العلمى قد عقدت المؤتمر الثانى لتطبيقات ومخرجات البحث العلمى تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، يصاحبه معرض يضم 170 مشروعا بحثيا فى 7 مجالات أساسية هى الصحة، المياه، الزراعة، الإلكترونيات، الصناعة، الطاقة، والبيئة بهدف ربط القطاع الصناعى بالبحث العلمى لتقديم حلول ابتكارية للمشاكل الحقيقية للمجتمع المصرى والتى تنعكس بالتبعية على الاقتصاد الوطنى لدفع عجلة التنمية، وتوطيد جسر الثقة بين البحث العلمى والصناعة والاستثمار.