توصلت كبرى الأحزاب التونسية إلى توافق على طبيعة النظام السياسى، العائق الأكبر فى صياغة الدستور الجديد، وذلك فى ختام "الحوار الوطنى"، وفق ما أعلنت الثلاثاء مسئولة عن أحد هذه الأحزاب.
فى المقابل، أخفقت الأحزاب فى التفاهم على سبل التصدى للعنف، وخصوصا لجهة حل ميليشيا قريبة من حزب النهضة الإسلامى الحاكم.
وقالت مية الجريبى، الأمين العام للحزب الجمهورى (وسط، معارضة) إن "الاتفاقات حول النظام السياسى والنظام الانتخابى تشكل نجاحا للديمقراطية"، من دون أن توضح طبيعة هذا النظام السياسى.
وأيدت حركة النهضة اعتماد نظام برلمانى فى حين دعا حلفاؤها فى يسار الوسط والمعارضة إلى نظام يمنح الرئيس صلاحيات واسعة.
لكن الأحزاب السياسية فشلت فى التفاهم على حل "رابطة حماية الثورة"، وفق ما أوضحت الجريبى عبر إذاعة موزاييك اف ام الخاصة.
وذكرت بأن حزبها كان طالب بحل هذه الميليشيا "الأمر الذى ترفضه النهضة".
وكلفت الجريبى مع رئيس حزب التكتل (يسار) العضو فى الائتلاف الحاكم مولدى رياحى إدارة المشاورات.
وأوضح رياحى، فى حديث إلى إذاعة "شمس إف إم"، أن الاتفاقات تلحظ خصوصا تبنى نظاما انتخابيا نسبيا.
وتحدث أيضا عن تفاهم على تعديلات لمشروع الدستور تتصل بالعبارات التى تشير إلى الإسلام وضمان حرية الفكر والمعتقد.
وعقدت جلسات تشاور عدة فى إطار "الحوار الوطنى" الذى أطلقه الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، فى منتصف أبريل بهدف الخروج بتوافق على كيفية معالجة الخلافات التى تؤخر ولادة الدستور، تمهيدا لإجراء انتخابات، وقاطع حزبا المسار (يسار وسط) والجبهة الشعبية (يسار) هذا الحوار.
وتواجه الأحزاب التونسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية صعوبة فى التوافق على دستور جديد، بعد أكثر من عامين على الثورة التى أطاحت بالنظام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة