"كاميرون" يرضخ لـ"الاستفتاء" على بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى

رضخ رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون للضغوط التى مارسها العديد من نواب المقاعد الخلفية من حزبه حول تمرير مشروع قانون فى مجلس العموم يحدد فيه موعدا للاستفتاء على بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوربى نهاية 2017.

ويأتى التغيير فى موقف كاميرون قبل عرض مشروع القانون للتصويت فى مجلس العموم المقرر له غدا الأربعاء، وذلك بدعم 100 من النواب المحافظين، فيما وصف بالانقلاب على كاميرون.

ويعد هذا التغيير مفاجئا خاصة للنواب من حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك فى الحكم مع حزب المحافظين برئاسة كاميرون وسيشكل التصويت عليه تحديا أمام الشريكين.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء ورئيس الديمقراطيين الأحرار نيك كليج إنه سيرفض منح الحكومة الوقت لتمرير مشروع القانون، وهو ما يجعل من المستحيل أن يتم تمرير مشروع القانون حتى لو حصل على أغلبية فى مجلس العموم.

وتجىء الخطوة من جانب كاميرون فى محاولة لوضع فواصل بين حزب المحافظين وحزبى العمال والديمقراطيين الأحرار قبل الانتخابات العامة القادمة فى 2015، وكذلك لإعادة الوحدة فى صفوف حزب المحافظين خاصة بعد خسارته العديد من المقاعد فى الانتخابات المحلية الماضية فى إنجلترا وويلز لصالح حزب استقلال المملكة المتحدة الذى يدعم الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى.

كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد عمل على دعم كاميرون خلال اللقاء الذى عقد أمس فى واشنطن بين الزعيمين خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.

وحذر أوباما من خطر مضى بريطانيا فى الطريق نحو الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو ما سيضر بمصالحها، ومصالح الولايات المتحدة فى أوروبا.

وقال الرئيس الأمريكى إن علاقات بلاده ببريطانيا ستتأثر سلبا إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى تعبر عن تأثيرها فى القارة الأوربية.