قضت الدائرة الرابعة مدنى بالمحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى المقامة من شركة إنتاج ضد شركة أفلام، والتى تطالب فيها بصحة ونفاذ عقد بيع فيلم "بحر الأوهام".
كانت الشركة المدعية قد أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات أحقيتها فى نيجاتيف فيلم "بحر الأوهام".
وأضافت الدعوى أنه طبقاً لنص المادة 439 من القانون المدنى، والتى تنص على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى.
