فى قضية قتل ثوار السويس.. دفاع مدير الأمن السابق يزعم: البلطجية هددوا قائد الأمن المركزى بقتل العساكر حال عدم الانسحاب.. وأقوال الشهود متناقضة

بدأت اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، فى سماع مرافعات دفاع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة على رأسهم مدير الأمن السابق، ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

أكد دفاع مدير الأمن السابق، أن أقسام الشرطة فى السويس تعرضت لأعمال تخريب وبلطجة من قبل الخارجين على القانون، وفق للثابت بأقوال اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركزى فى السويس، بأنه تلقى تهديدات من الأهالى بسحب قواته وإلا سيتم قتل العساكر الموجودين فى الشوارع، كما أن بعض الأهالى قاموا باحتجاز أفراد تشكيل أمن مركزى داخل عقار تحت الإنشاء، واشترطوا ترحيل قوات الامن المركزى فورا حتى يمكنوهم من مغادرة مكان احتجازهم، وأن تسليح القوات كان قاصرا على عصى الأمن المركزى والدروع الواقية، دون أى أسلحة نارية أو خرطوش، لأن تسليح تشكيل واحد للأمن المركزى بالأسلحة النارية والذخيرة كان كفيلا بإبادة سكان السويس جميعاً، ولذلك كانت هناك تعليمات مؤكدة على عدم استخدام الأسلحة الحية والخرطوش والاقتصار على استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز.

وطالب المحامى ببراءة موكله من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، لعدم وجود دليل قاطع يثبت الاتهامات الواردة بامر الإحالة، وخاصة أن النيابة اتهمت مدير الأمن بقتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق والمساعدة، دون تقديم فعل مادى واحد ارتكبه المتهم يثبت ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة، مؤكدا أنه لا يجوز بناء اتهام كهذا على الظن والتخمين، لأنه لا يجوز محاكمة شخص لمجرد أنه تمنى وقوع جريمة معينة أو حتى علم بحدوثها دون دخل لإرادته فيها.

وأكد الدفاع على أن أغلب الضباط سلموا أسلحتهم، وغادروا مقرات الأقسام العاملين بها فور وقوع أحداث الانفلات الأمنى، واقتحام أقسام الشرطة والتعدى عليها وحرقها، وأن توقيعهم فى كشوف التسلح تم منذ بداية دخولهم الخدمة وليس فى يوم ارتكاب وقائع قتل المتظاهرين تحديدا، وأشار إلى ثبوت ذلك فى محاضر تحقيقات النيابة التى رفضت استلام أسلحة الضباط فور اندلاع الأحداث لمجرد أنها لم تكن محرزة، واستنكر الدفاع تصرف النيابة مؤكدا أن عدم لف الأسلحة بالشاش وتحريزها بالشمع الأحمر لم يكن يبطل إجراء تسلم السلاح وفق لنصوص القانون.

وشكك المحامى فى أقوال شهود الإثبات، وأنها جاءت مرسلة وسماعية، دون شاهد رؤية واحد يؤكد حدوث واقعة قتل بعينها، وتحديد المسؤل عنها، مضيفا أن بعض الشهود مسجلين خطر، تجمعهم خلافات سابقة مع ضباط قسم شرطة الأربعين، بالإضافة إلى تناقض أقوالهم فى مراحل التحقيق وثبوت عدم صحتها، حيث تبين شهادة أحد المحامين ضد الضباط وانكاره وجود معرفة له بالضباط أو أى خلافات تجمعه بهم، ولكن بسماع أقوال الضباط تبين وجود خلافات قديمة بينهم لسابقة اتهام نجل المحامى بالاتجار فى المخدرات وإلقاء القبض عليه، وعند مواجة المحامى بتلك المعلومات فى تحقيقات النيابة، تراجع فى أقواله "الكاذبة" على حد وصف الدفاع، وأقر بتلك الخلافات وزعم انه نسيها بسبب تزاحم الاحداث التى مر بها خلال أحداث الثورة.

وأكد على تناقض أقوال الشهود مع بعضهم البعض، حيث أقر الشاهد سامى العزازى، أن مدير الامن كان متواجداً أمام مبنى المحافظة وقت صلاة الجمعة يوم 28 يناير، ولم يكن متواجداً أمام قسم شرطة الأربعين، فى حين قال شاهد آخر أن المتهم كان متواجد أمام مقر مدرية الأمن فى نفس التوقيت، بما يشكك فى أقوال الشهود ويؤكد عدم صحتها.

وتمسك الدفاع بأقوال شهود النفى من ضاط الشرطة، الذين قالوا أن المتهم الأول مدير الأمن السابق لم يصدر أمراً أو يعطى تعليمات لأى ضابط أو أمين شرطة، بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الأحداث، وأن بعض الضباط قسم شرطة السويس خافوا من اقتحام القسم مثلما حدث مع قسم شرطة الأربعين، فحاولوا استخدام حقهم الشرعى فى الدفاع عن النفس، وحماية مبنى القسم، دون تلقى تعليمات من أحد.

الحسينى عبد الله عبد الراضى أحد المصابين المجنى عليهم فى الأحداث، أنه صلى الجمعة يوم 28 يناير فى مسجد الانصارى ثم خرجت مظاهرة من المسجد حتى ميدان الأنصارى، وسمعوا أن ميدان الأربعين يشهد اشتباكات مشتعلة، فاتجت الجماعة من مسيرة المنشية السلمية نحو ميدان الأربعين دون أن يتعرض لهم أحد، وتبين تجمهر الأهالى أمام قسم شرطة الأربعين وكان الضباط يحاولوا التحدث مع الأهالى وإقناعهم بمغادرة محيط القسم.

ووقعت مشادة كلامية بين دفاع مدير الأمن، وأحد المدعين بالحق المدنى، بسبب مقاطعته خلال المرافعة، وتاكيده أن الأحداث التى يتكلم عنها كانت يوم 25 يناير وليس يوم جمعة الغضب، فتدخل رئيس المحكمة لفض المشادة وأكد على ضرورة عدم مقاطعة الدفاع.

كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.

بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.