فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. الدفاع: لا نعول على شهادة محمود وجدى لأن السيف كان مسلطا على رقبته.. ولا وجه لإقامة الدعوى ضد أبو غيدة.. والجيش جرأ الشعب على اقتحام مقرات أمن الدولة

قررت محكمة ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺼﻄﻔى ﺳﻼ‌ﻣﺔ تأجيل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ إﻋﻼ‌ﻣﻴﺎ "ﺑﻔﺮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍلأ‌ﺳﺒﻖ ﻟﺠﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ لجلسة غدا الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام فور اعتلاء المحكمة المنصة فى تمام الساعة الحادية عشر والثلث صباحا، وفى البداية اعتذر رئيس المحكمة إلى الدفاع عن تأخير انعقاد الجلسة، موضحا بأن السبب فى ذلك هو تأخر ممثل النيابة العامة وأن هذا لن يتكرر مرة ثانية.

وقرر دفاع المتهم رقم 39 محمد حسين حسين سالم، أنه تغيب عن الحضور بجلسة اليوم لأدائه امتحان دبلوم وقدم شهادة من كلية الدراسات العليا تثبت ذلك وجدول الامتحان، واستمعت المحكمة إلى المحامى الدكتور أشرف رمضان، الدفاع الحاضر عن 23 متهما فى القضية وهم ناصر عبد العظيم إبراهيم، عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية، وطارق جمعة مهدى، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر، ومحمد السيد طاهر، عميد شرطة مدير إدارة الأمن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادى، وطارق على مصطفى، مقدم شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان وأحمد محمد عبد الحميد شكرى رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف – هشام كمال عبد الجواد لواء شرطة بمديرية أمن الاسكندرية وسابقا وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية -علاء السيد محلب رائد بقطاع الأمن الوطنى بدمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط – وائل عبد السميع الرفاعى مقدم شرطة بمديرية أمن دمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط –أسامة أبو ضيف محمد مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى بالجيزة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة أكتوبر – الطيب محمد حامد مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج – سمير عبد المجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم –عصمت محمد مهنى عبدالعال عميد شرطة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر - محمد محمود حسين نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر- أحمد محمد أحمد نجم نقيب شرطة بالادارة العامة بشرطة السياحة والآثار وسابقا ضابط بإدارة أمن الدولة بأكتوبر- السيد عبده حسنين رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية أمن الإسماعيلية وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بفاقوس- عمرو محمد سالم نقيب شرطة بإدارة الأمن الوطنى بالغربية وسابقا ضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بزفتى- أحمد حازم زكى نقيب بإدارة الأمن الوطنى بالغربية وسابقا ضابط بمكتب أمن الدولة بزفتى- محمد فتحى عبد الرحمن عقيبد شرطة بإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية وسابقا رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بزفتى- أشرف عبد العزيز حسنين ضابط شرطه بجهاز الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع أمن الدولة بأسيوط- حسام عبد الرازق مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسيوط- وليد جمال شعيب مقدم شرطة بمصلحة الجوازات بشرم الشيخ وسابقا رئيس مكتب أمن الدولة بالطالبية- محمد صالح يوسف نقيب شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بدسوق- محمد على إبراهيم لواء شرطة مدير إدارة التخطيط والبحوث وسابقا مدير مباحث أمن الدولة بحلوان.

وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وأكد أن أوراق القضية قطعت بصدور أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى بشأن اللواء هشام أبو غيدة آخر رئيس لجهاز أمن الدولة، حيث إنه عندما مثل للتحقيق على سبيل الاستدلال يوم 7-3 قرر بمجموعة من الحقائق تثبت مشروعية قرار اللواء حسن عبدالرحمن وما اتبعه من إجراءات تنفيذ وهذه الحقائق هى الظروف التى تمر بها البلاد ولأن قرارا كان يتعذر تنفيذه لبعض الفروع فقام بطلبها حتى تقوم بدشت الملفات نفاذا لقرار اللواء حسن عبد الرحمن وأرسل أكثر من سيارة إلى مقر الجهاز محملة بالمستندات حتى يتم فرمها فى مفرمة الجهاز لأنها أكبر وأسرع ومناسبة لتلك الظروف ومع ذلك فقام بعرض الأمر على رؤساء الفروع وخيرهم مابين البحث عن مكان أمن لوضع المستندات أو بحفظها فى مديرية الأمن أو بنقلها له بالجهاز إذا كان الطريق ميسورا أو أن يقوم بدشتها والتخلص منها، إلا أن مستشار التحقيق التفت عن ذلك كله وأضاف بأن اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق لا يتم التعويل على شهادته لأن سيف الاتهام كان مسلطا على رقبته، وأنه لو كان قال غير الذى قاله أمام المحكمة بأنه ليس لديه إلمام بفنيات حفظ المستندات والتخلص منها لأنه لم يعمل مسبقا بجهاز أمن الدولة، لكان قد وجه إليه الاتهام، وأكد الدفاع أن أوراق القضية أثبتت أن مكاتب أمن الدولة لا يوجد بها أرشيف وأن الأرشيف السرى للغاية هى عهدة "مفتش الفرم " وكذلك قرر بعض الضباط بأن المبدأ السائد فى الجهاز هو المعرفة على "قدر الحاجة فقط" ولذلك لا توجد ملفات تحت أيديهم كما قطعت أوراق الدعوى بأنه تم تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن الوطنى بالغربية وتوصلت إلى أن الأرشيف السرى جدا موجود داخل الإدارة الآن وأوضح الدفاع أن تصاعد ألسنة اللهب ليس هو السبب فى تجمع المواطنين وهجومهم على المقرات ولكن الهجوم على مقرات أمن الدولة كان ممنهجا وتم التخطيط إليه وأكبر دليل على ذلك الهجوم المبكر الذى تم على مقر أمن الدولة بالإسكندرية يوم 21-1-2011 حيث تم حرق جميع المكاتب ماعدا الميناء والمطار ، وكذلك 29 مكتب بالإسماعيلية، ومن قبلهم الهجوم على فرع شمال سيناء قبل قيام الثورة، وكذلك يوم 4-2 الذى شهد مقتل فرد أمن بفرع شمال سيناء من جراء قذيفة "ار بى جى".

وأشار بأن ما قام به الجيش عندما وضع فى موازنة بين اختيار أمن الدولة وسلامة المواطنين فاختار سلامة المواطنين وهذا ما جرأ المواطنين على اقتحام مقرات أمن الدولة
وأشار إلى أن أوراق الدعوى أكدت عدم وجود ضرر من جراء التخلص من المستندات مؤكدا بأن الفرم أو الحرق هو نوع من أنواع المحافظة على المستندات وحمايتها.

وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع الإجرائية وهى الدفع ببطلان كافة التحقيقات التى أجريت بمعرفة قاضى التحقيق المنتدب لعدم جديتها وخلوها من بيان جوهرى وهو ساعة مباشرة الاجراء بالمخالفة للمادة "6" من قانون الإثبات، والدفع ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهمين من الأول وحتى الثامن والمتهم رقم 25 وحتى المتهم رقم 31 فى الفترة من 26 -4-2011 حتى 5-6-2011، وعدم الاعتداد بما أجرى معهم من تحقيقات تالية لكونها مستمدة من تحقيق باطل، وكذلك بطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهمين أرقام 10 و11 و15 و32 و41 لإجرائها بالمخالفة للمادة 123 و124 من قانون الاجراءات الجنائية حيث إنه لم يحيطهم علما بالتهم المنسوبة اليهم عند أول حضور لهم أمامه، ولم يبين حالة الاستعجال أو الضرورة التى دفعت أن يباشر التحقيقات فى غيبة الدفاع الحاضر عنهم وأيضا الدفع ببطلان أمر الإحالة لتجهيل الاتهام بالمخالفة للمادة "160" من قانون الإجراءات الجنائية وقدم دفع موضوعى وهو عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم ولمشروعية القرار وفقا للمادة "60" من قانون الإجراءات الجنائية وزوال صفة المال العام عن الأوراق وفقا للمادة 88 من القانون المدنى وانتفاء الضرر وطالب ببراءتهم جميعا من الاتهامات الموجهة إليهم.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين أرقام 16 و17 و18 والذى طالب بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة ودفع بانتفاء أركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمين جميعا، وانتفاء دليل الإسناد فى الأوراق وخلو الأوراق من أى دليل أو شاهد يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة، ودفع بالتناقض والتضارب وانعدام أقوال الشهود فى المحضر رقم 2929 لسنة 2011 إدارى مركز زفتى والخاص بالمتهمين الثلاثة أرقام 16 و17 و18، كما صمم على تمسكه بالمعاينة الواردة فى أوراق الدعوى والمحررة من النيابة العامة، والتى أثبتت عدم وجود ثمة اتلاف وأن مكاتب أمن الدولة لا يحتفظ فيها بأى مستندات ولا يوجد بها أرشيف علاوة على وجود 31 ألف و500 ملف جميعهم مكتملين وأكد على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكليه، حيث إن توجيه الاتهام لهم جاء بناء على بلاغ من محامى يدعى أسامة سمك يبلغ من العمر 40 عاما تقدم ببلاغ لنيابة زفتى، ا واتهمه بأنه شاهد زور ولفق الاتهام للمتهمين لغرض ما فى نفسه وردد قائلا :حسبنا الله ونعم الوكيل.

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻓﺘﺤﻰ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺇﺣﺎﻟﺔ41 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، لأ‌ﻧﻬﻢ ﻓﻰ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ إﻟﻰ 6 ﻣﺎﺭﺱ 2011 ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍلأ‌ﺧﺮﻯ ﺍلأ‌ﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍلأ‌ﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ "ﺿﺒﺎﻁ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﺍﺗﻠﻔﻮﺍ ﻋﻤﺪﺍ أﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑأﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ بﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﺑأﺭﺷﻴﻒ إﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ. ﺛﺎنيا: ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍلأ‌ﺭﺑﻌﻴﻦ، ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ"ﺿﺒﺎﻁ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﺠﻬﺎﺯ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﺑﻄﺮﻳﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ الأ‌ﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻ‌ﺗﻼ‌ﻑ ﺍﻟﻌﻤﺪﻯ ﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍ ﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ، ﻭ أﺻﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻬﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﺘﻤﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻦ أﺿﺮﻭﺍ ﻋﻤﺪﺍ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑأﻥ أﺗﻠﻔﻮﺍ أﺭﺷﻴﻒ إﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻤﺎ أﺩﻯ إﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺎﻣﺔ لأ‌ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ.