ضغوط على النمسا فى محادثات مكافحة التهرب الضريبى بالاتحاد الأوروبى

يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، الخطوات التالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبى، حيث تتجه الأنظار إلى النمسا، لمعرفة ما إذا كانت ستتخلى أخيرا عن تشددها، فيما يتعلق بقواعد سرية الحسابات المصرفية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى إقناع النمسا بتوسيع نطاق تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى فى الاتحاد، الذى يسعى إلى عقد اتفاقيات أشد صرامة بشأن ضريبة المدخرات مع سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو.

ومنذ سنوات تتحالف النمسا مع لوكسمبورج، عضو الاتحاد الأوروبى أيضا، لمنع أى تقدم فى اتجاه تخفيف قيود سرية الحسابات المصرفية، وتبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد، ولكن الأيام الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا فى مواقف لوكسمبورج والنمسا فى هذا الخصوص، فى ظل تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبى لمحاربة التهرب الضريبى.

وقال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى قبل بدء محادثات، اليوم الثلاثاء، إن "النمسا الآن معزولة للغاية.. وأتمنى أن يعنى ذلك أن تصبح قادرة على التحرك إلى الأمام"، وقالت إيمير تراينور، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية "رأينا فى الأسابيع الأخيرة أن أستراليا انتقلت من موقف العناد القوى إلى الانفتاح والمشاركة البناءة فى المحادثات.. ونحن فقط لا نأمل بل نتوقع موافقة النمسا" على القواعد الأوروبية.

كانت وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر قد تجنبت الصحفيين بعناية لدى وصولها إلى بروكسل أمس، للمشاركة فى اجتماعات وزراء مالية اليورو أمس، ثم وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم.

ويتردد أن وزيرة المالية تتبنى موقفا معارضا لموقف رئيس الوزراء النمساوى فيرنر فايمان حول كيفية التعامل مع ملف قواعد سرية الحسابات المصرفية.