قال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن سبب الاستعجال فى مناقشة السلطة القضائية هو مقترح مقدم من النواب وفقاً لجدول أعمال المجلس، مضيفاً أن مشروع السلطة القضائية مازال مقترحا، وقد يستغرق أكثر من شهرين قبل إحالته للجنة التشريعية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن عدم وجود مناقشة المشروع على جدول أعمال مجلس الشورى أدى إلى أن تقدم بعض النواب إلى طلب الاستعجال هذا، مشيراً إلى أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح سيتحول إلى قانون من خلال اللجنة التشريعية.
وأضاف، المواءمة لانعقاد مؤتمر العدالة تعنى تأجيل مناقشة مشروع القانون، وليس الاقتراح وما يقوم به مجلس الشورى ليس عبثا، ويجب على السلطة القضائية احترام إعماله.
وعلى الجانب الآخر اعتبر المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، تحديد ميعاد مناقشة قانون السلطة القضائية قبل انعقاد مؤتمر العدالة التفاف وجدل وتفريغ للمؤتمر من مضمونة وهدفه، مضيفاً النادى احترم دعوة الرئيس مرسى لحضور المؤتمر، وهذا يضرب بالدعوة فى عرض الحائط.
وأضاف فتحى: نطالب بعرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب القادم وليس مجلس الشورى.
وأشار إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة دعا إلى اجتماع طارئ لبحث المشاركة فى مؤتمر العدالة، مشيراً إلى أن مسألة مؤتمر العدالة أصبحت ليس له مبرر الآن وما يحدث للقضاء عبث ومؤامرة.
وناشد فتحى مجلس القضاء الأعلى بوقف إجراءات المؤتمر، الذى بدأ فى إجراءات انعقاده ويقابل باستمرار مناقشة قوانين السلطة القضائية، لافتاً إلى أنه ليس من حق مجلس الشورى اقتراح القوانين إلا بصفة استثنائية.
