جدل بين خبراء الاقتصاد بسبب قرار غلق المحلات فى الـ10 مساء

تباينت ردود الفعل بين عدد من خبراء الاقتصاد، بين مؤيد ومعارض لقانون إغلاق المحلات التجارية فى موعد محدد، وسط توقعات بأن تكون هناك اعتراضات عديدة من المواطنين وهو ما حدث بالفعل عندما أعلنت الحكومة من قبل عن تطبيقها لهذا القانون.

طالبت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى، بضرورة تنفيذ القرار الخاص بإغلاق المحلات عند الساعة العاشرة مساءً والذى أعلنت عنه الحكومة منذ فترة، ولكنها أرجأت العمل به لحين هدوء الأوضاع.

وقالت فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هذا القرار سيقلل الإنفاق ويعمل على توفير الكهرباء والسولار وهو ما تحتاجه مصر فى الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى ترى فهمى، أن هذا القرار سيساهم فى تقليل معدل الجرائم والذى زاد إلى 2.73 جريمة يوميا.

تأتى تصريحات الدكتورة بسنت فهمى، بعد إعلان وزير التنمية البشرية عن توجه الحكومة لتفعل القرار عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتهاء من انتخابات المحليات.

ومن جانبه، رأى الخبير الاقتصادى شريف دولار، أن جميع المدن المتحضرة مثل لندن وباريس تعمل بهذا النظام، لافتا إلى أن هذا القرار سيساهم فى زيادة القوة الإنتاجية لمصر وله تأثير إيجابى على الدارس والطفل معا.

وقال نبيل الجداوى، المستشار السابق للهيئة العامة للاستثمار لشئون المناطق الحرة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن هذا القرار لا يمكن تطبيقه إلا عن طريق خطوات تدريجية وليس من أول مرة، متوقعا أن يكون هناك اعتراضات كثيرة من قبل المواطنين خاصة وأن المصريين تعودوا على الحرية.

وفى سياق متصل قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب سابقا إن الاقتصاد فى حالة انهيار وهذا القرار سيؤثر على حركة السوق المصرى.

والجدير بالذكر أن قرار غلق المحلات العاشرة مساء تم تطبيقه فى عام 2008 ولم يجد قبولا فى الشارع المصرى، مما أدى إلى عدول الدولة عن هذا القرار خاصة وأنه غير مدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية، والذى تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002.