تقرير فرنسى يوصى بفرض ضريبة على الهواتف الذكية لتمويل الأعمال الفنية

دعا تقرير متخصص تمت إحالته إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند يوم، الاثنين، إلى ضرورة فرض الحكومة الفرنسية ضريبة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، للمساهمة فى تمويل الأعمال الفنية، فى حين دعا إلى وقف عمل وكالة تقوم بمراقبة حالات تنزيل ملفات من الإنترنت بشكل غير قانونى.

وقدم التقرير الذى جاء بعنوان "القانون الثانى للاستثناء الثقافى" ثمانين اقتراحا بشأن كيفية مواصلة السياسة الفرنسية فى دعم الفنون فى العصر الرقمى.

وأوصى فريق من الخبراء الحكومة بأن تفرض ضريبة على الهواتف الذكية، حيث إن مستخدمى الإنترنت يرفضون دفع أى مبلغ مقابل الحصول على محتوى رقمى، فى حين ينفقون مئات الدولارات على الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية من أجل الاتصال بالإنترنت.

وقال فريق الخبراء بقيادة بيير لوسكور، الرئيس السابق لشبكة "قنال بلاس"، إن عوائد الضريبة سيتم توجيهها إلى الفنانين والناشرين الذين يقومون بصناعة المحتوى.

كما نظر التقرير فى كفاءة "هادوبى"، وهى وكالة أنشئت قبل ثلاثة أعوام، وتتولى الرقابة على عمليات تنزيل الأفلام والموسيقى والبرامج التليفزيونية بشكل غير قانونى، وتفرض غرامات على مرتكبى ذلك بشكل متكرر.

وجاءت نتائج ذلك متفاوتة وفقا للخبراء الذين وجدوا أن تكلفة تعقب عمليات تنزيل الملفات من الإنترنت بشكل غير قانونى "غير متناسبة" للمكاسب من ورائها وأوصوا بإلغاء الوكالة.

وفى حين أوصى ببقاء نظام الغرامات، نصح التقرير بأن يتم خفض الغرامات بشكل كبير من مستواها الحالى البالغ 1500 يورو كحد أقصى إلى 60 يورو، كما قال إنه يجب ألا يتم بعد ذلك قطع الإنترنت عن المستخدمين الذين يتم إثبات تنزيلهم ملفات بشكل غير قانونى.