تأجيل دعوى إلغاء منح الضبطية القضائية "للمحاسبات" لجلسة 9 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل السابق المستشار أحمد مكى منح الأعضاء الفنيين للجهاز المركزى للمحاسبات صفة مأمورى الضبط القضائى، وهو ما يمكنهم من ضبط المستندات والأوراق بالقطاعات الحكومية التى يقومون بمراقبتها، لجلسة 9 يوليو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .

وكان عدد من المحامين قد تقدموا بالطعن على قرار وزير العدل رقم 937 لسنة 2012، والذى نص على أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات قرر وزير العدل، المادة الأولى: يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.