قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحام العام الأول للنيابات، تأجيل التحقيق مع ظافر البشرى، وزير التخطيط الأسبق، فى واقعة تخصيص أراضٍ بدون وجه حق لعدد من رجال الأعمال بناء على طلبه لتقديم الأوراق والمستندات.
وأشارت التحقيقات إلى أن قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المشكلة للإشراف على مشروع شرق السويس إلى تخصيص مساحات أراضٍ كبيرة بالمنطقة الشمالية بالسويس لعدد من رجال الأعمال بأسعار لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية ورغم إن رجال الأعمال خالفوا شروط التعاقد وقاموا بسحب قروض من البنود على تلك الأراضى، إلا أن الجهات المختصة لم تقم بسحبها، وترتب على ذلك إهدار ملايين الجنيهات من المال العام وتستكمل النيابة تحقيقاتها لسماع أقوال باقى أعضاء اللجنة الوزارية لمشروع شرق السويس.
