قررت نيابه الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى تحديد جلسة الأحد القادم، لسماع أقوال الصحفى طارق درويش رئيس حزب الأحرار مقدم البلاغ ضد الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى السابق.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام قد أحال، البلاغ رقم 1066 عرائض لسنة 2013، والمقدم من رئيس حزب الأحرار ضد الدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك المركزى السابق، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، بعد أن تقدم الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، بالبلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك المركزى السابق، وعددا من القائمين على السياسة المصرفية فى البنوك ومنهم طارق عامر، وهشام رامز، بإهدار قيمة الجنيه المصرى فى مقابل الدولار الأمريكى، واتباع سياسة مصرفية، سيئة أدت إلى تهريب أكثر من 40 مليار دولار إلى خارج البلاد، مما تسبب فى زيادة العجز فى الموازنة وزيادة معدلات الديون الداخلية والخارجية.
واستشهد مقدم البلاغ بحديث الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، فى هذا الشأن خلال حواره مع الإعلامى عماد أديب وطالب "درويش" فى نهاية بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية حيال هذه الاتهامات الموجهة إلى العقدة وأعوانه واتهامهم بتهريب وإهدار أموال الاقتصاد الوطنى ودفعها للخروج إلى خارج البلاد خلال 18 شهرا من 28 يناير وحتى تسليم السلطة إلى النظام الحالى.
