النمسا تعتزم الإبقاء على حظر السلاح المفروض على سوريا

قال المستشار النمساوى فيرنر فايمان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستقاوم مساعى تقودها بريطانيا لرفع حظر السلاح الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى على مقاتلى المعارضة فى سوريا، أو التخفيف منه، مضيفا أن النتيجة الوحيدة لتقديم المزيد من السلاح فى سوريا هى إذكاء الصراع، وربما القضاء على آمال إجراء محادثات للسلام.

ويتعين على الاتحاد الأوروبى أن يحدد هذا الشهر ما إذا كان سيجدد أو يعدل من عقوباته التى يفرضها على سوريا، حيث سقط أكثر من 80 ألف قتيل خلال الانتفاضة المستمرة منذ عامين ضد الرئيس بشار الأسد، حسبما أشارت تقديرات للمعارضة.

وهناك انقسام بين دول الاتحاد الأوروبى حول العدول عن مسألة حظر السلاح الأمر الذى يتطلب تأييد كل الدول الأعضاء السبع والعشرين. وإذا لم يتم التوصل لاتفاق سينقضى أجل كل الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى ضد سوريا- بما فى ذلك تجميد أرصدة وحظر السفر- فى الأول من يونيو.

وتقدم دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمقاتلى المعارضة فى مواجهة الأسد مواد غير فتاكة، لكنها لم تقدم بعد سلاحا. ومن شأن اقتراح بريطانى مدعوم من فرنسا تعديل حظر السلاح الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى، بحيث يتيح تقديم السلاح إلى مقاتلى المعارضة.