المركزى للمحاسبات والنيابة بيكشفان وقائع فساد "مستودعات" الإسكندارية

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات وتحقيقات النيابة عن استغلال رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات المصرية العامة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى اللواء محمد سلطته فى الشركة القطاع العام وإنشاء أخرى باسم نجله تعمل فى نفس مجال النقل البحرى والدولى وهو ما يخالف القانون وأثبتته السجلات التجارية لكل من الشركتين لتعتمد بشكل مباشر وكبير على الشركة العامة وتتسبب فى إهدار للمال العام بما يصل إلى ملايين الجنيهات.
وتباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة فى القضية رقم 222 لسنة 2012 أموال عامة والتى كشف عنها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له بتاريخ 23 أبريل 2013 مؤكداً أن رئيس شركة المستودعات المصرية العامة خالف القانون وأخل بواجباته الوظيفية وأصبح محلاً للمساءلة بعد أن تبين وجود مخالفات من شأنها التأثير سلباً على المال العام بعقب أن قام رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد ز، بمساعدة مدير التسويق بالشركة سمير أ، بالتعامل مع الشركة على أنها قطاع خاص يحق لهما التصرف فيه كيفما شاءا فقاما بمنح بعض العملاء ائتماناً دون وضع ضوابط محددة تنظم سياسة الائتمان وبما يكفل تحقيق أكبر عائد للشركة فى نظير هذا التسهيل ولم تتضمن العقود المبرمة مع العملاء فرض غرامات التأخير فى حالة عدم السداد وقد بلغ ما أمكن حصره منها فى تقرير الجهاز 2مليون و198 ألف جنيه.
واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات "إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى، والذين أكدوا ما ورد فى التقرير من وجود ضعف فى الرقابة الداخلية على إيرادات الشركة والذى أدى إلى ضياع إيرادات على الشركة بالإضافة إلى اختلاف أساس حساب عمولة التخزين للعميل "أول شيبنج" من فاتورة لأخرى حيث لوحظ حسابها ببعض الفواتير بنسبة 100% من قيمة التخزين فقط بينما البعض الآخر 10 % من إجمالى الفاتورة.

كما كشف التقرير أن شركة المستودعات تعتمد فى نشاط النقل على العميل "أول أن شبينج" وهو نجل رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات وتبين أنه حقق 67 % من إجمالى إيرادات هذا النشاط وبفحص التعاقد معه تبين عدم التزام العميل بسداد مبلغ 25 ألف جنيه دفعة من تحت حساب أعمال النقل أسبوعيا وتبين أنه مدين بمبلغ 458 ألف و920 جنيها، كما تضمن البند العاشر من العقد شرط إذعان بالتزام شركة المستودعات المصرية بعدم التعامل مع عدد 20 شركة فى عمليات النقل إلا من خلال "أول أن شبينج" مما يقلل الفرص التسويقية ويضعف دور إدارة التسويق لتعظيم إيرادات قطاع النقل بالشركة.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم صحة بعض المبالغ المربوطة على بعض العملاء وضياع 104 آلاف جنيه على الشركة نتيجة مخالفتها للقرار الوزارى رقم 125 لسنة 2004 والخاص بتحصيل مقابل الانتفاع عن المبانى الموجودة خارج الميناء، كما تبين سداد مبلغ 114 ألفا و293 جنيها نيابة عن الشركة الشرقية للدخان قيمة ضريبة مبيعات على فواتير الإيجار من 1-7-2011 حتى 30 -6-2012.

كما كشفت تحقيقات النيابة أن الشركة قامت بتأجير الأراضى والمخازن بمنطقة النهضة للعملاء بالأمر المباشر بأسعار إيجار متباينة وفى فترات زمنية متقاربة بالمخالفة للبند "أ " من المادة 20 من اللائحة المالية للشركة، كما لم يتم إصدار بعض الفواتير الخاصة بإحدى الشركات بقيمة 21 ألف جنيه أيضا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقرار مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 32 مكرر لسنة 1974 والذى يحدد العلاقة بين ميناء الإسكندرية وشركة المستودعات المصرية العامة والخاص بالمواد أرقام 2 و7 من هذا القرار حيث نص البند الثانى من العقد على قيام الشركة بإظهار إيرادات النشاط التجارى لها بقيمتها الصافية بعد استبعاد نصيب الهيئة فيها إلا أنه تبين قيام الشركة بإظهار الإيرادات بالإجمالى، كما نص البند السابع من القرار على أنه يتم التأجير باسم الهيئة بالنسبة للمساحات والمخازن التى تقوم الشركة بتأجيرها حالياً أو مستقبلاً لتخزين البضائع التى تداولها على أن تتحمل الهيئة قيمة الإيجار علاوة على المصاريف اللازمة لإعداد هذه الساحات لكى تكون صالحة للتخزين وتحصل الهيئة فى المقابل 50 % من إجمالى الإيرادات إلا أنه تبين من الفحص عدم قيام الشركة بتفعيل هذا البند للمساحات التى تقوم بتأجيرها من الغير حيث ظهرت إيرادات الشركة من هذا القرار بميناءى الإسكندرية والدخيلة نحو 95 مليونا و361 ألف جنيه.
كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تدهور إيرادات تشغيل أسطول النقل بالشركة خلال التسعة أشهر المنتهية فى 31-3- 2012 حيث بلغت نحو 2.349 مليون جنيه مقابل 4.466 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة انخفاض 47 % وبلغت خسائر التشغيل خلال الفترة نحو 1.321 مليون جنيه.

من جانبه تقدم محمد فتيحة رئيس الشركة الدولية للملاحة والتصدير "مالتى إكسبورت" بمذكرة إلى اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى طالب فيها بوقف رئيس شركة المستودعات عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه بنيابة الأموال العامة.