وقال المحامى الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعه المتحدة محامون ومستشارون قانونيوين إن التحقيقات تدار فى قضية مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف بطريقة لا تؤدى إلى معرفة الجناة والتحقيق بطريقة روتينية خالية من أى مساعدة حقيقية من البحث الجنائى بوزارة الداخلية.
ولفت البرعى خلال كلمته بالمؤتمر، إلى احتمال وجود قاتل محترف وراء استشهاد أبو ضيف حيث أثبت تقرير الطب الشرعى الموازى الذى أعده الدكتور فخرى صالح كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، أن أبو ضيف قتل برصاص محرم دوليا.
وأضاف البرعى أن القضية تدار إلى عدم الوصول إلى الجناة وإغلاقها وتقييدها ضد مجهول، قائلا "فمثلا لما جاءت تحقيقات الشرطة فى التظاهر حركة 6 إبريل أمام منزل وزير الداخلية كلفت 3 أجهزة أمنية رقابية منهم الأمن الوطنى، جاءت تقاريرها فى النهاية إلى أن أحمد ماهر مؤسس الحركة هو المحرض على التظاهر على الرغم من عدم وجود تهمة قانونية اسمها التحريض على التظاهر".
وأشار البرعى إلى أن قضية الحسينى أبو ضيف توضح ثلاثة نقاط أساسية وهى أن هناك محاولة لطمس الأدلة فى كافة أعمال العنف التى اتركبت خلال الفترة الماضية من الاتحادية إلى أحداث العنف أمام المقطم، وأن أجهزة البحث الجنائى لا تقدم تقارير ولم تقوم بواجبها لعدة أسباب منها تورط بعضهم فى هذه الأعمال أو أنهم يعاقبون الشعب المصرى على ثورته.
ومن جانبه أكد الدكتور فخرى صالح كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق أنه اضطلع على تقرير الطب الشرعى فى قضية مقتل شهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف، وشهادة الشاهد الذى صاحب الشهيد منذ الساعة 12 صباحا حتى 2:30 صباحا، مضيفا ان الطبيب الشرعى قال إن سبب الوفاة كان طلق نارى أدى لجرح شبه دائرى قطره 32 سم اخترق نسيج المخ.
وأضاف فخرى أن أبو ضيف تم اغتياله برصاص متطور متفتت تظهر على شكل خرطوش وليس طلق خرطوش، على حسب تقرير الطب الشرعى، وأن أبو ضيف استهدف فى مناطق تؤدى الى القتل منها منطقة أعلى الصدر والرأس.
قال المحامى عبد الحميد سالم مدير الوحدة القانونية بالمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون أن واقعة مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف تمت فى يوم 6 ديسمبر 2012 فى شارع الميرغنى بالتقاطع مع الخليفة المأمون أمام قصر الاتحادية، وتم نقله إلى عدة مستشفيات إلى أن تمت الوفاه بعد إصابته بـ6 أيام.
وأكد سالم أن النيابة العامة قامت بتقطيع القضية إلى عدة ملفات منها ما يخص مقتل الشهيد وآخر خاص بالمصابين فى الأحداث وما يخص الأشخاص التى تم تعذيبهم، مضيفا أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لن تؤدى إلى شىء، قائلا "لقد واجهنا عدد من المشاكل التى تخص أوراق القضية التى يصل عددها إلى 3000 ورقة، لم يتم تصويرهم إلى بعد أمر المحامى العام".
وأوضح سالم أنه لا توجد أى تحريات من الأمن العام على الواقعة ولم يتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالقصر الجمهورى، مما يدل على أنه بداية من أصغر جندى إلى وكيل النيابة متجهين الى تقييد القضية ضد مجهول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة