أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة وعضو محكمة النقض، أن تحفظات القضاة حول مؤتمر العدالة التى أبدوها خلال لقائهم مع المجلس الأعلى للقضاء مازلت حتى الآن لم يتم البت فيها؛ والتى يأتى على رأسها ضرورة عرض قانون السلطة القضائية على الجهة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى.
وأضاف "الشريف"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن"، على فضائية "الحياة" اليوم "الثلاثاء"، أن قضاة محكمة النقض سيعقدون جمعية عمومية طارئة، غدا لمناقشة قانون السلطة القضائية، وتحديد موقفهم من مؤتمر العدالة.
وتابع "الشريف": "القضاة يقفون على أرض ثابتة، موقف الحق والقانون، ويدافعون عن استقلال القضاء لحماية للمواطن، ولن نقصر أو نتراجع طالما كنا على حق".
