أمرت المحكمة الإدارية العليا فى فنلندا اليوم الثلاثاء الحكومة بكشف بنود عقد وقع مع اليونان فى 2012، ينص على ضمانات لهلسنكى مقابل منح أثينا قرضا، الأمر الذى يشكل انتكاسة للحكومة التى حرصت على كتمان جزء كبير من العقد الذى انتقدته أحزاب المعارضة.
وقالت المحكمة فى بيان إنه "حسب المحكمة الإدارية العليا، العقد الموقع مع اليونان فى فبراير 2012 علنى باستثناء المعطيات المصرفية".
وكانت وسائل إعلام فنلندية وحزب الفنلنديين الحقيقيين الذى يشكك فى جدوى الوحدة الأوروبية طالبوا بنشر بنود العقد.
القضاء الفنلندى يأمر بكشف ضمانات قدمتها اليونان للحصول على قرض
الثلاثاء، 14 مايو 2013 03:36 م