طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكومة الدكتور هشام قنديل بأن تخرج ببيان واضح حول الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، بعد تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية - التخطيط والتعاون الولى- الاستثمار"، والتضارب بين تصريحات مسؤولى الحكومة ونظرائهم فى الصندوق، حول موعد استئناف مفاوضات القرض بين الجانبين.
وأكد "السادات"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن "مصير قرض صندوق النقد الدولي، الذى تسعى مصر للحصول عليه، أصبح غامضا، وهناك نوع من التكتم والتعتيم حول ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى غموض برنامج الإصلاح الذى سوف تقدمه الحكومة، والذى غالبا ما سيكون زيادة الضرائب وغلاء الأسعار نتيجة رفع الدعم عن بعض السلع والطاقة، وربما نفاجأ بهذا قبل أو بعد الانتخابات، وأعتقد أن ذلك هو الإصلاح المنتظر من حكومة قنديل".
وأشار "السادات" إلى أن صبر الشعب المصرى أوشك على النفاد، حيث لم تتحقق على أرض الواقع أهم مطالب ثورتهم، بل أن الفجوة التمويلية بالموازنة ارتفعت من 14.5 مليار إلى 21 مليار دولار، ولا تزال حكومة قنديل تعيش الوهم وتنتظر 4,5 مليار دولار قيمة القرض تبنى بهم إنجازاتها الخارقة، وتحقق من خلالهم آمال وطموحات 85 مليون مصرى.
