"التيار المدنى" يرفض مشروع قانون الحرية والعدالة للسلطة القضائية

أعلن نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، رفضهم الاقتراحات بمشاريع القوانين المقدمة من حزب الوسط والحرية والعدالة بتعديل قانون السلطة القضائية، حسب النائب سامح فوزى.

وعزى نواب التيار المدنى رفضهم للاقتراحات، فى بيانهم، إلى 3 أمور أساسية، أولها أنه لا بد من تقديم الاقتراح بمشروع قانون عبر التوافق والاتفاق مع الهيئات القضائية وفقا للدستور.

ويرى نواب التيار المدنى، أنه من الأفضل أن ينظر مجلس النواب قانون السلطة القضائية وليس الشورى، نظرا لأن الأخير يمتلك صلاحيات تشريعيه بشكل مؤقت، مشددين على طرح الاقتراحات المقدمة فى أجواء بعيدة على الاستقطاب السياسى القائم، حيث ينظر البعض للتعديلات على أنها أداة لتصفية الحسابات السياسية.