اقتصاديون يطالبون بقانون لـ"مفوضية عليا لمكافحة الفساد"

قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الإطار المؤسسى لمكافحة الفساد فى مصر يعانى العديد من المشكلات، منها مشكلات تشريعية متمثلة فى وجود ثغرات وقوانين بحاجة إلى إصلاح وتحديث، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق كافٍ بين مختلف الأجهزة الرقابية، مؤكدة أن مكافحة الفساد يتطلب توافر رغبة سياسية قومية لمكافحته.

وأوضحت السعيد خلال كلمة لها بالمؤتمر الطلابى الثانوى الثانى لنموذج طلاب ضد الفساد، الذى عقد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، أن موضوع مكافحة الفساد من الموضوعات محل النقاش على الساحة، موضحة أنها وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، وصدقت عليها عام 2005، مؤكدة أنه وفقا لنص الاتفاقية فإن مكافحة الفساد تقع على عاتق الدولة الموقعة عليها من خلال دعم أفراد المجتمع كالمجتمع المدنى والأهلى والمنظمات غير الحكومية.

وقالت الدكتورة منال متولى مدير مركز بحوث الدراسات الاقتصادية، إن مكافحة الفساد فى مصر يتطلب إصدار تشريع ينظم عمل مفوضية عليا لمكافحة الفساد، وهو ما نص عليه الدستور المصرى الجديد مما يتطلب مراجعة وتقنين القوانين واللوائح وتوقيع الرقابة ووضع مدونة السلوك للموظفين وإصلاح هيكل الأجور لتحقيق الرضا المالى لهم.

وأضافت متولى أن الفساد هو المعوق الرئيسى فى تحقيق التنمية، فانتشاره له العديد من الآثار السلبية على النمو الاقتصادى ويؤدى إلى عدم استقرار وعدم ملائمة مناخ الأعمال، ويؤدى إلى تخفيض العائد المتوقع من المشاريع، فضلا عن سيطرة فئة معينة ممن يستغلون السلطة وأصحاب المصالح لاستنزاف ثروات البلد.