إعادة مناقشة قانون السلطة القضائية بالشورى ينذر بتصعيد جديد بين "الإخوان" والقضاء.. "خالد صلاح" يعتبره استفزازًا..وحزب الجماعة: لايتعارض مع مؤتمرالعدالة..والقضاة:مؤامرة.. والنور:صراعات جديدة للوطن

علق الكاتب الصحفى، "خالد صلاح"، رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، على ما جرى اليوم فى مجلس الشورى، بإعادة عرض قانون السلطة القضائية للمناقشة، قائًلا: "إن هذا الإجراء أكبر دليل بوجود خداع فى العملية السياسية، فرئيس الجمهورية بادر بعقد مؤتمر العدالة، فبدأت الأجواء المحتقنة تتراجع وتستقر، وفى هذا التوقيت يعيد مجلس الشورى طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة، وهذا القانون الذى سبب أزمة كبيرة مع المؤسسة القضائية، وحاز برفض هائل بين جموع القضاة".

وأضاف "صلاح"، خلال برنامج "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة "النهار"، أن معنى ذلك أن يكون هناك مؤامرة حتى على المشروع التصالحى التوافقى، وعلى الرئيس نفسه من قبل حزب الحرية والعدالة، وذلك بعد مطالبته بعقد مؤتمر للعدالة، متسائًلا: ما هو المنطق الذى يتعامل به حزب الحرية والعدالة؟، مؤكدًا أن ما جرى اليوم عليه علامات استفهام كبيرة، ونادى القضاة يستعد لعقد اجتماع طارئ حول طرح القانون للمناقشة.

وفى نفس السياق اعتبر المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف، أن طرح القانون للمناقشة فى هذا التوقيت "مؤامرة"، مضيفًا، "رفض المستشار بجاتو لمشروع القانون هو مؤامرة أيضًا"، مشيرًا إلى أن المادة 169 من الدستور تقول، إن أى قانون يتم تشريعه للهيئة القضائية لابد أن يؤخذ فيه رأى السلطة القضائية، مؤكدًا أن القضاة فوجئوا اليوم بإعادة طرح المشروع على المجلس لمناقشته، ضاربين عرض الحائط لمبادرة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حول الدعوة لمؤتمر العدالة.

وكشف ندا عن عقد اجتماع طارئ لجمعية عمومية بنادى القضاة للبت فى هذا الإجراء الأخير من قبل مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن القانون المعروض على مجلس الشورى لمناقشته تم إعداده من قبل- على حد قوله- مؤكدا أنهم ماضون فى تدويل قضيتهم، مضيفًا، "القاضى خبرات متراكمة، والذى يريد أن يطيح ببعض القضاة فليفعل، ولكن ما علاقة 3 آلاف قاض بذلك الأمر".

من جانبه وصف الدكتور عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى، طرح قانون السلطة القضائية، بأنه ردود أفعال لمواقف معينة، مشيرًا إلى أنه عقب تظاهرة ما سميت بـ"جمعة تطهير القضاء"، فوجئنا بطرح مشروع يسمى "قانون السلطة القضائية" على مجلس الشورى، فتسبب فى ضجة كبيرة، وتحفظنا على هذا المشروع، لعدة اعتبارات، منها أنه ليس المشروع الوحيد الموجود الذى نناقشه بهذه الطريقة وهذه الصفة، والثانى أن المادة 169 فى الدستور تنص على أن مشروع قانون يخص السلطة القضائية لابد أن يؤخذ رأى القضاء فيه، لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

وأضاف بدران، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة لمؤتمر العدالة، ولابد أن نهيئ الظروف لضمان نجاح هذا المؤتمر لتهدئة الأوضاع فى مصر، بدلا من الدخول فى صراعات لا تنتهى والمواطن المصرى هو الخاسر الوحيد فى هذه الأوضاع، معتبرًا طرح هذا القانون من شأنه تفجير صراعات جديدة، وقال، ما الداعى لتفجير مشاكل جديدة؟، وفى النهاية نتهم الإعلام بأنه السبب وراء الأزمات.

من جانبه قال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن إعادة طرح مشروع القانون للمناقشة ليس معناه صدوره، لافتًا إلى أن ما حدث هو مناقشة للقانون وتكوين لجان استماع له، معتبرًا أن طرح المشروع للمناقشة مسار، وانعقاد مؤتمر العدالة مسار أخر.

وأكد القيادى بحزب الحرية والعدالة، خلال مداخلة بالبرنامج، على عدم وجود تعارض مع مبادرة الرئيس مرسى حول مؤتمر العدالة وانعقاد جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن القانون يسير فى الإجراءات الطبيعية التى يسير فيها من حيث المناقشة، منوهًا إلى أن هذا الإجراء ليس معناه أن يتم الموافقة على القانون.

وقال، إن القانون سيأخذ وقتًا طويلا، مؤكدًا أن المجلس سينفتح على وجهات النظر المختلفة، وسيأخذ مناقشة أعمق من جهات أخرى، مضيفا، "أتصور أنه فى النهاية لابد أن يناقش القانون، ولا أتصور أن رئاسة الجمهورية عندما تتناقش مع نادى القضاة حول القانون معناه سحبه من المجلس".

وأضَاف أن المجلس يريد تنفيذ القانون والدستور، مضيفًا، "لابد من مناقشة المشروع، واستكمال باقى الإجراءات"، لافتًا أن هذا الأمر نستطيع أن نصل فيه إلى حلول ترضى الجميع.