أعضاء "حقوق إنسان الشورى" يطالبون بمنح أعضاء القومى لحقوق الإنسان الضبطية القضائية

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، على أهميه منح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية والحصانة، حيث اقترح النائب عادل عفيفى، عضو اللجنة منح عضو القومى صفة الضبطية القضائية فيما يدخل فى اختصاصه وأيده فى ذلك الدكتور ماجد الحلو وعدد من أعضاء اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى شهدت خلافاً بين أعضاء اللجنة حول اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث طالب البعض بانتخاب الأعضاء فى حين رأى البعض استمرار اختيار أعضائه من قبل مجلس الشورى.

وقال نبيل عزمى عضو اللجنة عن حزب مصر "لست مع تعين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما مع انتخابهم حتى لا يتم تلوينه بأى لون سياسى"، مطالباً بإلغاء تبعيته لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان فى فرنسا يتم انتخابه.

ورد عليه محمد العزب وكيل اللجنة عن حزب النور، إن مجلس الشورى منتخب وبيمثل الشعب، وقال إن مجالس حقوق الإنسان فى أغلب دول العالم يتم تشكيلها من الغرفة الثانية من البرلمان، مشيراً إلى أن المجلس بعد تشكيله لا يتبع تماماً مجلس الشورى.

وقال الدكتور عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، إن إعلان باريس لم ينص على انتخاب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما نص على ضرورة مراعاة التنوع فى الاختيار.

وطالبت النائبة القبطية نادية هنرى عضو اللجنة بأن يكون أعضاء المجلس لا ينتمون إلى الحزب الحاكم، وإذا فاز الحزب أثناء فترة عضوية المجلس يستقيل أعضاء المجلس المنتمين لهذا المجلس.

فيما أكد الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة التشريعية، أنه يمكن الجمع ما بين التعيين والانتخاب، مشدداً على ضرورة أن يحصل عضو المجلس على مقابل مادى، نظراً لتفرغه من أجل المجلس.

واقترح النائب عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، أن يشرف "المركزى للمحاسبات" على القومى مالياً إذا كان المركزى للمحاسبات سيتبع مجلس الشورى.