أزمة بيان هيئة تدريس الأزهر.. أبو طالب: القانون لم ينص على الانتخاب ويقترح تمكين أقدم عضو بتمثيل شريحته فى الكليات.. زكى عوض: يعبر عن فئة قليلة..عضو سابق بالتأسيسية: يمكن الاسترشاد بالجامعات الأهلية

أثار بيان صدر أمس، نسب إلى من وصفوه بالمعبر عن عموم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، تباينا فى رؤى زملائهم فى جامعة الأزهر، حيث أكد البيان أن ما يجرى داخل كليات الجامعة وإدارتها بشأن اختيار رئيس جديد للجامعة أمور يحوطها الغموض، مما يثير الريبة وعدم الطمأنينة، مشددين على أن إهدار الإرادة وفرض الوصاية عليهم أمر مرفوض تماما، ولا يليق بالأزهر لا جامعا أو جامعة، وأن استطلاع رأى الأساتذة مجرد تمرير لقرارات المجلس الأعلى للأزهر ومجلس جامعة الأزهر، مؤكدين أن رؤى عموم أعضاء التدريس تطالب بأى من أشكال الانتخاب المباشر أو غير المباشر، أو الاسترشاد بلائحة الجامعات الأهلية فى ذلك.

الدكتور "حامد أبو طالب"، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أحد منشئى لائحة انتخاب رئيس جامعة الأزهر التى وضعها المجلس الأعلى للأزهر، قال إن عموم أعضاء تدريس الأزهر لا يدركون حقيقة عدم قانونية الانتخاب من الأساس كما تنص المادة رقم 103 من قانون جامعة الأزهر التى تسند اختيار رئيس الجامعة لشيخ الأزهر.

وأضاف أبو طالب، أن شيخ الأزهر تنازل عن حقه وترك للأساتذة الاختيار للاسترشاد فقط برأيهم أو لعدد منهم وتم تحديد كبار الأساتذة مشتغلين وعاملين بالإضافة للعمداء فى كل كلية للتعبير عن الرأى الغالب للأخذ به بعد تنازل شيخ الأزهر عن حقه، مؤكدا أن الوقع القانونى يحتم ذلك ويفتح باب الطعن على انتخاب رئيس الجامعة القادم.

واقترح أبو طالب، إضافة شرط جديد يوسع مساحة المجمع الانتخابى الذى يستأنس شيخ الأزهر برأيه فى انتخاب رئيس الجامعة، بأن يتم تمكين أقدم عضو من كل شريحة فى كل قطاع على مستوى كليات جامعة الأزهر ليدلى بصوته، بأن يكون الحق فى الانتخاب لأقدم أستاذ متفرغ وأقدم أستاذ عامل وأقدم أستاذ وأقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس وأقدم مدرس مساعد وأقدم معيد فى كل قسم بجميع كليات جامعة الأزهر لانتخاب رئيس الجامعة القادم.

من جانبه أكد الدكتور "بكر زكى عوض"، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، أن فصيلا بعينه يزعم ويسوق لفكرة أن الجامعة تتعمد تمرير لائحة المجلس الأعلى للأزهر واختيار شخص بعينه ليرأس الجامعة، مؤكدًا أن هذا الفصيل هو فئة محدودة لا تعبر إلا عن نفسها بهذه البيانات.

مضيفا أن إدارة جامعة الأزهر أرسلت منشورًا للكلية ينص على طلب استطلاع رأى الأساتذة فى طريقة انتخاب رئيس الجامعة ما بين خيارين؛ أولهما أن يكون مجمعًا انتخابيًا من أقدم أستاذ متفرغ ونظيره غير متفرغ أو أن تسترشد الجامعة بلائحة الجامعات الأخرى، مشيرًا إلى أن الكلية تجرى استطلاع رأى أعضاء التدريس من خلال مجالس طارئة للأقسام للإعلان قريبا عن رأى موحد للكلية.

الدكتور "عبد الفتاح خضر"، الأستاذ بقسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنوفية، أكد أن الجامعة أرسلت "فاكس"، يوم السبت الماضى، لاستطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس ما بين خيارين، لاختيار رئيس الجامعة الجديد، مشيرًا إلى أن الرأى كان فى حدود الخيارات المتاحة بحثا عن محاولة لزيادة عدد الناخبين من كل كلية طمعا فى وصول العدد إلى 4 يمثلون كل كلية.

متمنيا أن يمكن جميع أعضاء هيئة التدريس من انتخاب رئيس جامعتهم كما يحدث فى البرلمانات ليعبروا عنهم بشكل مباشر، مؤكدا أن كل كلية على مستوى الجامعة يكفيها صندوق انتخابى واحد لا يسبب أى مشاكل للجامعة حتى ترفض الجامعة تنفيذ تلك الفكرة.

الدكتور "داود الباز"، أستاذ القانون الدستورى بالشريعة والقانون بفرع دمنهور، عضو تأسيسية الدستور السابق، أكد أنه لا توجد معضلة فى ظل وجود لائحة تحكم جميع الجامعات المصرية، مطالبا بتفعيل تلك اللائحة بأن يتم انتخاب رئيس الجامعة إما بالانتخاب الحر المباشر لمن حصل على الأستاذية فيما فوقها، أو من قبل العمداء المنتخبين.

فيما أكد الدكتور "محمد السعودى"، مدرس التاريخ الحديث بكلية اللغة العربية بالزقازيق، أن غالبية أعضاء التدريس يتمنون انتخاب رئيس جامعة الأزهر بشكل مباشر، لافتا إلى أن لائحة المجلس الأعلى للأزهر مجحفة بحق السواد الغالب من أعضاء التدريس فى الاختيار فى ظل التصويت من قبل أستاذين من كل كلية من سن متقدمة، لا يعبران عن غالبية أعضاء التدريس فمكانتهما العلمية لا تعطى لهما الحق فى الاختيار بدلا عن دونهما.

ومن جانبه اعتبر "محمد جمال"، المعيد بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، أن المعيدين خارج حسابات الجامعة، فلم تضعهم موضع اختيار لا فى لائحة الأعلى للأزهر ولا قرار مجلس الجامعة لكونهم هيئة معاونة.

مطالبا بتمكين المعيدين من التصويت على انتخاب رئيس جامعة الأزهر بدلا من استطلاع رأى "روتينى" لم يشارك فيه المعيدون.