أزمة الحاويات المسرطنة بالسويس تقترب من الحل بعد 14 عاما.. رئيس هيئة الموانئ: خبير عالمى والبنك الدولى يساهمان فى إزالتها.. ولجنة من وزارة النقل والبيئة والزراعة لإعدام الحاويات وحرقها خارج البلاد

قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، إن وزارة النقل وحكومة الدكتور هشام قنديل، بدأت فى إجراءات التخلص من الحاويات العشرة المسرطنة بميناء الأدبية منذ 14 عاما، والتى تزن 20 طنا والمتواجدة بميناء الأدبية بالسويس.

وأوضح جاب الله لـ"اليوم السابع" هناك لجنة تم تشكيلها فى هذا الأمر تتكون من 9 جهات من بينهم وزارة النقل والبيئة وهيئة الموانئ وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الزراعة، اتخدت عددا من التوصيات من أهمها مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لندب خبير يزور ميناء الأدبية بالسويس الأسبوع القادم لعمل "كبسلة" للحاويات المسرطنة وهى عبارة عن إعداد للحاويات تجهيزا لإعدامها.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تقرر حرق الشحنة بالكامل عن طريق إحدى الدول الأوربية التى لم يتحدد اسمها حتى الآن، كاشفا عن أن وزارة البيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع البنك الدولى فى هذا الصدد من أجل تحمل تكلفة نقل وإعدام الشاحنة، موضحا أنه يتم حاليا إعداد كراسة للشروط لطرح موازنة عالمية على هذه الحاويات لإعدامها.

وأشار جاب الله إلى أن الحاويات صاحبة الأزمة غير مشعة تماما، وأنهم خاطبوا النائب العام من أجل سرعة إرسال نتائج العينات التى تم أخذها من الحاويات لمعرفة آخر التطورات بها.
وتابع، "أن إزالة الحاويات المسرطنة بالميناء سيلعب فى جذب مزيد من الاستثمارات للميناء، مع عدم وجود أى مخاطر تهدد حياة العمال أو المنطقة على خلفية أثار هذه الحاويات التى تشكل عائقا وخطرا حقيقيا على شعب السويس، وأنهم منذ سنوات يسعون للتخلص منها، ولكن دون جدوى.

وكان اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس طالب من هيئة موانئ البحر الأحمر والمسئولين فى 2 أكتوبر الماضى ملف عن الحاويات الموجودة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1999، والتى تحتوى على مواد مسرطنة وأصيبت مؤخرا بنسبة إشعاع، وتفعيله لدى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإزالة هذه الحاويات من السويس بعد أكثر من 12 عاما دون تحرك أحد من المسئولين فى الدولة بشكل فعال لإزالتها، والتى تمثل خطرا كبيرا على الميناء والبحر الأحمر ومحافظة السويس بالكامل.

وجاء ذلك التفعيل بعد أن قام وفد برئاسة المهندس محمد بكرى منسق حزب التيار المصرى ومهران عبد الحميد من حزب الجبهة ممثلاً عن الجبهة الشعبية لمواجهة الأزمات بالسويس التى شكلتها الأحزاب السياسية عقب حريق شركة النصر للبترول لمواجهة المشاكل والأزمات التى تشهدها المحافظة بتقديم ملف كامل عن الحاويات ومطالبين من المحافظ بتحديد جدول زمنى للتعامل معها.

وأكد مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر فى 12 مايو الماضى، أن الحاويات المشعة الموجودة بميناء الأدبية منذ 12 عاما سبق وأن حصل المجلس العسكرى على ملف كامل بها عقب ثورة 25 يناير ولم يتحرك، مشيرا إلى أن اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة الموانئ سبق وأن تواصل مع السفارة اليابانية بالقاهرة من أجل أخذ اليابان الشحنة والتى تحتوى على 10 حاويات وإعدامها لما لديها من إمكانيات غير متوافرة فى مصر، وعقب ذلك الاتفاق كان يجب على المجلس العسكرى التحرك، ولكن لم يحدث ذلك، محذرا فى حالة عدم التحرك السريع والتعامل مع الحاويات بشكل خطأ قد يحدث كارثة تدر الميناء والعمال والبحر الأحمر والعبور فى قناة السويس.

وتعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.

وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس السابق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل، وفى شهر مارس الماضى أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء منذ أيام طلباتهم واستغاثتهم لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.