«مرمطة» هيبة الدولة.. والسلاح فى يد الجميع

استمرارا لحالة الانفلات الأمنى والإجرامى المنتشرة فى ربوع البلاد يأتى السلاح بكل أنواعه ليمثل أبرز ملامح المرحلة من حيث التنوع والشكل والمضمون. ولا يبدو الأمر مثيرا للقلق والخوف لدى أجهزة الأمن التى تبدو مشغولة بأشياء أخرى، من دون أن تنشغل عمليا بجمع السلاح ومصادرته فضلا عن منع تهريبه للداخل من قبل عصابات تشعر بكل راحة وهى تمارس عملها.

وزير الاستثمار، قال إنه طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بتأمين المناطق الصناعية والاستثمارية، وأن والوزير أصدر تعليماته بتوفير الحماية الأمنية للمناطق الصناعية من خلال دوريات لحين وضع خطة متكاملة لتأمين الطرق.
هذه التصريحات تكشف عن تفكير جزئى، وتكشف عن غياب الخطة طوال الشهور الماضية، ولا ترى أن الأمن شامل يتصل ببعضه، ولا يمكن الحديث عن تأمين استثمار بينما السلاح فى يد الجميع أكثر من المحمول.

السلاح يتراوح بين المطواة قرن الغزال والخناجر والسيوف والسنج، حتى الخرطوش والطبنجات، والبنادق الآلية. وتكاد هذه الأسلحة تصبح من «اكسسوارات» الحياة اليومية. وكلها بلا تراخيص. وتتساءل عن السبب الذى يمنع الداخلية من مواجهة هذا الخروج على القانون، حتى يمكن أن تستعيد هيبتها؟ نظريا هناك لجان للشركة وكمائن تقف فى بعض المناطق، وتمارس عملها لكن عمليا كل العصابات والسلاح والخروج على القانون متوفر بكل غزارة، ويبدو أحيانا أن اللجان البوليسية تفتش السيارات المعلنة وتتساهل مع غيرهم. ممن يهينون هيبة الشرطة والدولة.

وكما أشرنا طالما المجرمون والخارجون على القانون لا يجدون رادعا أو مواجهة فإنهم يواصلون عملهم بل ربما يتعمدون إهانة الشرطة، وسرقة رجالها بالإكراه، وهو ما رأيناه مع سرقة سيارة رئيس مباحث الجيزة و6 أكتوبر وقبلها سيارة مساعد وزير الداخلية، وهى جرائم لم يكن ممكنا أن تمر بدون رد فعل من الداخلية لولا غياب الشعور بالهيبة أو الرغبة فى فرضها.

ناهيك عن عصابات الموتوسيكلات غير المرخصة التى تنتشر فى الشوارع وتسير على الكورنيش فى جماعات يقودها عيال بدون تراخيص، ويخرجون لسانهم للشرطة التى تقف فى حالة من الفرجة ومصمصة الشفاه. نفس الأمر بالنسبة للتوك توك الذى تحول إلى أداة بلطجة وإزعاج وليس وسيلة لأكل العيش. كل هذا لأنه لا يوجد قانون لعملها وتتحول على مصدر بلطجة وإجرام وإزعاج بدلا من وسيلة نقل.

كل هؤلاء يحتقرون القانون والدولة والهيبة، وما لم تستعد الشرطة دورها فى مواجهتهم، لا يمكن الحديث عن أى إنجازات، وما لم يرجع الأمن بشكل قوى لا يمكن الحديث عن سياحة أو استثمار. والحقيقة التى تتجاهلها الحكومة، أن ألأمن ليس بكثرة العدد، وإنما بالخطط والنظام والتكنولوجيا، وفرض هيبة القانون، التى تبدو حتى الآن مهانة يحرص المجرمون على «تهزيئها ومرمطتها».