وزير المالية: خاطبنا الوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الحد الأقصى للأجور

قال الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، إن الوزارة أرسلت منشورا للجهات المالية والوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أن نظام المرتبات والأجور مختلف داخل المؤسسات الحكومية ويحتاج إلى تعديل.

وأضاف عبد المنعم، على هامش مؤتمر "التطبيقات العملية للصكوك"، أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يتطلب عدة خطوات، أهمها تحديد العلاقة بين الحدين والتى تم تحديدها بـ35 ضعفا.

وفيما يتعلق بالدعم، قال الوزير إن دول العالم مرت بثلاث مراحل وهى الدعم السلعى ويؤدى فى الغالب إلى وصول الدعم إلى غير مستحقيه، والمرحلة الثانية الدعم النقدى وهو ما يؤدى للتضخم وارتفاع أسعار السلع، وأخيرا الدعم العينى بناء على قواعد بيانات دقيقة، وهو ما تتبناه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الخطوة الأولى فى هذا الصدد اتخذتها وزارة التموين.