وزير المالية الأفغانى يتهم نوابا بالبرلمان بالتورط فى قضية فساد

نجا وزير المالية الأفغانى اليوم الاثنين من تصويت على مساءلته فى البرلمان، بعدما كشف أن متهميه متورطون فى قضية فساد.

واستدعى مجلس النواب وزير المالية حضرت عمر زخيلوال لاستجوابه بشأن مزاعم فساد فى جلسة أذيعت على مستوى البلاد.

لكن البرلمان صوت ضد مساءلته، بعد أن قدم تفاصيل عما تردد عن تورط ستة نواب فيما وصفه بـ"الاتجار غير المشروع" و"التهريب".

وفى حين أن الاتهامات العامة بالفساد عادة ما توجه إلى ساسة فى أفغانستان، إلا أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تحديد اتهامات ملموسة وأفراد.

وفى معرض كلمته أمام البرلمان، اتهم زخيلوال نوابا يقيمون فى عدة ولايات بتهريب "مشروبات كحولية ودقيق، وسيارات غير قانونية" وممارسة ضغوط للحصول على عقود بملايين الدولارات.

وقال وزير المالية أمام البرلمان: "كان هناك ضغط كبير من قبل البرلمانى (محمود خان) سليمانخيل لتعيين ابنه مديرا لمكتب الجمارك فى إقليم باكتيا، أرسل أموالا نقدية إلى موظف الموارد البشرية الذى يعمل تحت إمرتى".

يشار إلى أنه فى أفغانستان، يسمح مكتب الجمارك للمسئولين الفاسدين بالحصول على مبالغ كبيرة من المال من خلال مواقعهم الوظيفية، ولم يتسن الحصول على تعليق من سليمانخيل.

وقال مشرع آخر، اتهمه زخيلوال بمحاولة تأمين الحصول على عقود مربحة نيابة عن مجموعة من رجال الأعمال، إنه مستهدف من قبل الوزير لأنه يحاول مساءلته.

وقال محمد عارف رحمانى، من إقليم غازنى: "أنا أنكر بشدة هذه الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة، وسأرفع شكوى ضده إلى مكتب النائب العام، هذا على الرغم من أننا لا نثق فى الأجهزة القضائية أيضا".

وقال زخيلوال، إن نائبا آخر من إقليم فراه، غربى البلاد، اتصل به هاتفيا من ألمانيا قبل شهر "للإفراج عن أربع ناقلات وقود يجرى تهريبها بصورة غير شرعية إلى داخل البلاد" والتى ضبطها موظفو الجمارك.

وأضاف أن نفس النائب وصل فى وقت لاحق إلى مطار كابول، ومعه 50 زجاجة من الكحول الذى يعد أيضا غير قانونى فى أفغانستان.