وزير الإسكان: قانون إقليم القناة لن يعطى حق الملكية لأى مستثمر أجنبى

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قانون مشروع إقليم القناة لن يعطى حق الملكية على الإطلاق لأى استثمار مصرى أو عالمى، والهيئة التى ينظمها القانون هى هيئة تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وتقدم تقريرها لمجلس الشعب تعطى فقط الترخيص لحق الانتفاع.

وأشار إلى أن كل مشروع له توازن فى العقد، ولكن هذه الأرض هى ملك للمصريين ولن يكون هناك نزاع على أرض الدولة على الإطلاق، لافتا إلى أنه تم التركيز على منطقة شرق بورسعيد لتكون مركزا حضريا يقوم على خدمة مشروع إقليم القناة بأكمله.

وأضاف أن هناك عددا من الأقاليم سيتم تطويرها فى الفترة المقبلة يأتى على رأسها إقليم محور قناة السويس، وإقليم المثلث الذهبى لإنتاج التعدين، ومنطقة سهل المنيا، وأيضا قطاع رأس محمد والذى يضم مدينة شرم الشيخ الجديدة، والتى ستكون مدينة صناعية وسكنية كبيرة.
وأكد أن هذا التصور يعكس توفير فرص عمل، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى ترتبط بالعدالة المكانية، مشيرا إلى أنه جارى عقد اجتماعات مع الجانب السعودى للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجسر البرى المصرى السعودى.

وتابع وفيق أنه تم تطهير 18 ألف فدان من الألغام بسيناء من قبل القوات المسلحة، وتم تسليمها لوزارة الإسكان ليتم تنميتها ما يمثل 40% أو 45% من مساحة أرض العالمين الجديدة قطب النمو فى الساحل الشمالى لإمكانية تحويلها إلى مدينة خضراء تعتمد اعتماد كلى على الطاقة المتجددة.

وأضاف وفيق أن هذه الخطوة من قبل قواتنا المسلحة دفعة كبيرة لتوجيه الأنظار إلى تنمية سيناء والصعيد وهم الأولوية حاليا ويتم دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات تنهض بهما، مشيرا إلى أن مصر ليست محدودة الموارد، وسنسعى لسد فجوة الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، وسد فجوة المياه من خلال ترشيد الاستهلاك.