"هيومن رايتس" تدعو لتعديل فصول فى مسودة الدستور التونسى

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم، المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس (برلمان مؤقت) إلى "تعديل فصول" فى مشروع الدستور وصفتها بأنها "تبعث على القلق" فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأصدرت المنظمة بيانًا اليوم تلقى مراسل الأناضول نسخة منه قدمت فيه تحليلاً لمسودة الدستور وبينت أن المسودة (الثالثة التى صدرت الشهر الماضى) تتضمن "بواعث قلق" خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وبحسب بيان المنظمة فإن "الأكثر إثارة للقلق" بمسودة الدستور عدم الاعتراف بكونية (عالمية) حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسى"، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، و"الصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير".
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين انتقدت فى تصريحات سابقة لقيادات مكتبها التنفيذى مسودة الدستور، واعتبرتها غير ضامنة لحرّية التعبير والصحافة.