وأوضح الخولى فى بيان صادر عن الحزب، أن هذا الأمر لا يتعارض فقط مع أبسط قواعد الشفافية ولكنه يتعارض مع نصوص الدستور الذى لا يعطى أى تميز خاص لوزارة الداخلية عن أى وزارة خدمية أخرى، خاصة وأن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد يحتوى على زيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية فيما يتعلق بوزارة الداخلية.
واستشهد الخولى بالمادة 199 من الدستور والتى تنص على "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله، على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم".
