قال الناشط الحقوقى أحمد راغب، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن العدالة الانتقالية أو هدم دولة مبارك لا تعنى "الفوضى" و"الانفلات"، بل إن العدالة الانتقالية هى مدخل حقيقى لتحقيق الأمن لكن التمسك بذات أجهزة نظام مبارك سيؤدى لنفس السياسات السابقة، موضحا أنه مع فكره خروج مشروع قانون للعدالة الانتقالية حاليا.
وأشار راغب، خلال ورشة العمل التى تنظمها لجنة حقوق الإانسان بمجلس الشورى بالاشتراك مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن الهدف من إسقاط مبارك ليس إسقاطه كشخص، إنما إسقاط النظام، لذا الحديث عن إصلاح القضاء أمر ضرورى لكنه فى الوقت ذاته رفض استخدام المطلب وكذلك الثورة فى تحقيق مصالح سياسية ضيقة الأفق.
واعتبر راغب، أن تخفيض سن معاش القضاة ليس له علاقة بالإصلاح منتقدا عدم وجود رؤية واضحة لدى القضاة الذين يتحدثون عن إصلاح القضاء، ترضى الشعب فيما بعد الثورة.
فيما استعرض الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، مسارين لإستراتيجية العمل فى منظومة العدالة الانتقالية الأولى، تتمثل فى البدء الفورى فى عمل مسودات لمشاريع العدالة الانتقالية وطرحها مباشرة للتشريع، أما إعداد مسودة قانون بإنشاء هيئة عليا للعدالة الانتقالية تدير حوار مجتمعى هادف للخروج بمسودة قانون أو مسودات قوانين للعدالة الانتقالية.
من جانيه قال النائب محمد سيد عارف، عضو مجلس الشورى، إننا بحاجة لمناخ نفسى اجتماعى لتحقيق العدالة الانتقالية، مشددا على ضرورة تثبيت جذور الثقة ما بين الجميع خاصة وسط حالات التشكيك وتسويق الكذب على حد قوله.
مشيرا لوجود حالة من الانتقاء فى حديث القوى السياسية المدنية و الإسلامية، متسائلا عن سبب الانتقاء حتى فى أسماء الشهداء كالحديث عن جيكا والجندى ودوما المحبوس حاليا، قائلا: "لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية وسط مناخ استقطابى".
وتابع، هناك جزء من المعارضة يريد إعادة نظام مبارك من جديد وتقف كتفا بكتف إلى جانب عناصر مبارك.
